|
الشبهة الثانية :
قال :
((
ثم إنكم أيها الأخوان ، هدانا الله وإياكم سواء الطريق
، وسقانا وإياكم من رحيق التحقيق ، حملتم قراءة الجر
على المسح على الخفين تارة ، وعلى الجوار تارة ، وعلى
العطف على الروؤس للاقتصاد في صب الماء أخرى ، وعدلتم
عمّا هو الأظهر الأصوب والأحرى ، وهذه محامل بعيدة
وتوجيهات غير سديدة ، إما الحمل على مسح الخفين فبعده
ظاهر ، إذ لم يجرِ لها ذكر ولا دلت عليه([1])
قرينة
))
([2]).
الرد الإقرائي :
أقول : لا يخفى على ذي إنصاف أن قراءة النصب لماّ
دلت على الغسل ، وتواتر عن صاحب الشرع العمل به ، ولم
يثبت بنقل صحيح خلافه ، لا جرم حملنا [ 6/ ب ] قراءة
الجر على المسح على الخفين ؛ لورود التواتر أيضا به عن
صاحب الشرع ؛ لأن كّلاً من القراءتين فيها إثبات لحكم
شرعي ، كما قالوه
في قوله
تعالى :
]
وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى
يَطْهُرْنَ
[([3])
، بالتخفيف والتثقيل([4])
، أن التخفيف أفاد اشتراط الحيض في القربان ، والتثقيل
أفاد اشتراط الاغتسال ، وعلى هذا فسورة المائدة مثبتة
لحكم المسح على الخفين ، لا إنها ناسخة له كما يدعيه([5])
الرافضة .
ثم حديث المسح على الخفين تواتر عند أهل الحديث ،
فقد رواه نيف وثمانون صحابياً ، واعتماد أهل الحق في
إثبات المسح على الخفين على أمير المؤمنين علي بن أبي
طالب رضي الله عنه وكرّم وجهه([6]).
وأما قوله إذا لم يجر لهما ذكرٌ ولا دلت عليه
قرينة ، إما جريان الذكر فليس بشرط كما في قوله تعالى
:]
َتوَارَتْ بِالْحِجَابِ[([7])
أي الشمس ، وقوله تعالى :
]
وَلأَبَوَيْهِ[
([8])
، يعني الميت وغير ذلك ، وأما القرينة فليس هما
المقصود بل الأرجل لما كانت لا ليمسح([9])
الشارع عليها ، إلا في لبس الخفين وأشبهها([10]).
وقرأ بقراءة الجر المثبتة بحسب الظاهر للمسح
حملناه على هذه الحالة المشروعة، إذ ليس لنا أن نبتدع
من عندنا ونحمل كلام الله على أمر لم يعمله الشارع ،
ولا أمر به ولم ينقل عنه .
فالمسح على الخفين هو مسح الرجلين لكن بحائل ،
كقوله صلى الله عليه وسلم:
((
وأمرت أن اسجد على سبعة اعظم
))([11])
، ومعلوم عند الجميع أن الركبتين لا تكشف ، فيحمل
السجود عليهما([12])
[7/ أ ] على السجود بالحائل ، فكذلك يحمل المسح في هذه
القراءة على المسح بالحائل كالخفين والجوربين ، عملاً
بفعل الشارع وموافقة للنصوص المتواترة لفظاً ومعنى ،
بل في الأحاديث الصحيحة المسح على العمامة وما ناب
عنها ، عوضاً عن المسح على الرأس([13])
، [ ويقال مسح على الرأس للأمر به في الآية ، ولا
يخرجه الحائل عن كونه مسحاً على الرأس ، فكذلك هنا ]([14])
كما هو مذهب الإمام احمد([15])
ومذهب [ الإمام ]([16])
الشافعي([17])
في تكميل ما زاد على الفرض ، وكذلك مذهب مالك رضي الله
عنهم.
فإن قلت : فما تصنع بالتحديد المذكور في الأرجل ،
فإنَّ المسح لم يجب إيصاله إلى الكعبين ، قلت : السنة
جر المسح من رؤوس أصابع القدم إلى أعلاه المحاذي
للكعبين ، فيصدق عليه في حاله المسح الأرجل أنه إلى
الكعبين [ على وجه الندب ]([18])
وأيضا لما كان استنادنا([19])
في الغسل والمسح إلى عمل الشارع
،
فلا يضر أن يكون التحديد لأحدهما([20])
وجوباً ، وهو الغسل لوروده دون المسح ؛ لعدم وروده على
طريق الوجوب من عمله ، فنقتصر على الاتباع دون
الابتداع والله اعلم
.
الشبهة الثالثة :
قال :
((
ولبسهما في الحجاز نادر([21])
، فكيف تعدلون بالآية عن ظاهرها ، وتحملونها على هذا
المحمل النادر الغير المتبادر
))([22]).
الرد عليها :
أقول : لا يخفى خرافة هذا المؤلف ، فإن كلامه هذا
يشعر أن تشريع الشارع مقصور على أهل الحجاز وهي حارة ،
ومن عداهم لا اعتبار للشارع بهم ، وهذا لا يقوله أحد ؛
ثم أن لبس الخفين لا يختص([23])
بحال([24])
البرد فإن من له عادة في تغطية رجله ، لا يقدر على نزع
ما يغطيها ولو في اشد الحر ، كما هو المشاهد ، فالشرع
مبني [ 7/ب ] على مصالح العباد ، فإنا([25])
نجد كثيراً من الأكابر والأعاجم وغيرهم لا يترك لبس
الخف([26])
والجورب ولو في الصيف الشديد ، وهذا كله لإرخاء العنان
مع الخصم ؛ وإلا فالسورة مدنية والمدينة من قطر الشام
في البرودة في الشتاء .
ثم أن لبس الخف لا يلزم استدامته كل السنة ، بل
لبسه في بعض الأيام كافٍ لثبوت الحكم ، بل في نفس مكة
المكرمة الشديدة الحر تأتي أوقات باردة في بعض السنة
يحتاج من فيها إلى لبس الفراء([27])
، فتبين للعاقل أن هذا المحمل الذي استبعده الرافضة هو
الظاهر المتبادر الذي لا يلويه
إلا جاهل غادر .
الجر بالجوار :
قال :
((
وأما الجر بالجوار فضعيف جداً ، قد أنكره اكثر النحاة
، فكيف يليق الركون إليه ، وحمل([28])
كلام الله عليه
))([29]).
أقول : الجر بالجوار قد أثبته أهل العربية ،
ومنهم أئمة هذا الشأن : سيبويه([30])
والأخفش([31])
وأبو البقاء العكبري([32])
.
قال القاضي البيضاوي([33])
:
((
والعطف بالجوار كثيرٌ في القرآن والشعر ، وللنحاة في
ذلك باب ، قالوا : ووقع الجر بالجوار في النعت وغيره
والتوكيد وغيره في النظم والنثر كثيراً ، فمن القرآن :
( عذاب يوم اليم ) بجر الميم وحقه الرفع ،
لأنه صفة عذاب وهو مرفوع [ وقوله تعالى ]([34])
:
)
وَحُورٌ عِينٌ
(([35])
على قراءة حمزة والكسائي([36])
، ورواية الفضل([37])
عن عاصم([38])
وهو العطف على [:
)
بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ
(([39])
لا على ولدان ، إذ ليس المعنى يطوف عليهم ولدان مخلدون
بحور عين ، بل المعنى يطوف عليهم ولدان [ 8/أ ] مخلدون
وحور عين ، يعني ويطوف حور عين ]([40]).
فيقتضي الرفع وجاءت القراءة على ثلاث قراءات من
السبع ، بجر حور على الجوار لأكواب وأباريق ، وقوله
تعالى :)
عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ
(([41])
بجر محيط بجوار اليوم .
وهو صفة العذاب المرفوع ومن النثر غير القرآن([42])
هذا حجر ضب ضرب، ومن النظم قول النابغة([43]):
لم يبقَ إلا أسير غيرَ منفلتٍ وموثقٍ في
عقالِ الأسر مكبول([44])
فخفض موثق بالمجاورة لمنفلت وحقه الرفع إذ التقدير لم
يبق إلا أسيرٌ وموثقٌ . وقول امرئ القيس([45])
:-
تظل طُهاةُ اللَحمِ ما بَينَ مُنضِجٍ
صَفيفَ شِواءٍ أَو قَديرٍ مُعَجَّلِ ([46])
فإن قديد عطف على صفيف ، فخفض وحقه النصب.
وقول الآخر([47])
:
يا صاح بلغ ذوي الحاجاتِ كلِّهم ([48])
بجر كلهم ، والأصل نصبه .
وقال جرير([49])
:
فهل أنت أن ماتت اتانك راحل إِلى آلِ
بِسطامِ بنِ قَيسٍ فخاطِبِ ([50])
فجر خاطب على الجوار لقيس ، وهو معطوف على راحل .
وكذلك قول النمر([51])
:
فَلَهُ عُفافَةُ دَرِّها وَغِرارِها ([52])
فجر عرارها لمجاورة درها ، وحقها الرفع [ لعطفه على
عفافه ]([53])
، لأنه مبتدأ [ مؤخر ]([54])
.
وكذلك قول الشاعر :
كَبيرُ أُناسٍ في بِجادٍ مُزَمَّلِ ([55])
بجر مزمل بجوار بجاد ، وحقه الرفع ، لأنه صفة
كبير مرفوع .
وقال الشمني([56])
في حاشية المغني :
((
ذكر ابن مالك([57])
في شرح العمدة في النحو ، : أنه تنفرد الواو بجواز
العطف على الجوار في الجر خاصة ، كقوله تعالى :)
يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٍ
(([58])
بالجر في قراءة ابن كثير [ 8/ب ] وأبي عمرو ، وكقوله
تعالى :
)
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ
(([59])
انتهى .
قال في الصواقع([60])
تأليف خواجة نصر الله الخوارزمي : وإنكار الزجاج الجر
بالمجاورة في غير النعت ، ومع العطف لامعتبر له أن
أثبته من هو أعلا كعبا منه ، ومن لا يشق الزجاج([61])
غباره ، كسيبويه والأخفش ، وجماهير أهل العربية ، وورد
في كلام البلغاء مع أن شهادة الزجاج([62])
لو ثبتت نفي ، وشهادة الجمهور إثبات ، وهي مقبولة ، [
وشهادة النفي غير مقبولة ]([63])
.
أقول : وقد ذكر أبو يعلى الفراء القاضي الحنبلي([64])
في كتابه ( التعليق في الفقه ) ، قال : (( فإن قيل
الإعراب بالمجاورة قليل ، قيل قد حكيناه عن العرب في
أشعارهم ، وفي منثور كلامهم ، فذكره أبو عبيدة([65])
والزجاج وأبو زيد([66])
، فكيف يكون شاذاً قليلاً ؟! )) .
وقد ذكر بعض ما ذكرته ، وذكر قوله تعالى :
)
لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ
(
([67])
، فجعل جر المشركين بالمجاورة للكتاب ، وإن حقه الرفع
، عطف على : ( الذين كفروا ) ، فتبين من قوله ذكره أبو
عبيدة والزجاج([68])،
أن الزجاج لا ينكر الجر بالمجاورة ، فأظن أن الرافضة
نسبوا الإنكار إلى الزجاج افتراءً عليه ، ونقله صاحب
الصواقع عن الرافضة ، ولهذا قال في كلامه وإنكار
الزجاج([69])
ـ إن ثبت ـ فلم يثبت والحمد لله .
ودعوى قلة وقوعه في كلام العرب باطل ، وقد نص أبو
البقاء - وجمع من أئمة العربية - على وروده في النظم
والنثر كثيرا ، فتبين أن قول المؤلف : (( أنكره أكثر
النحاة )) [8/أ ] كذب مفترى ، إذ كان القائل بنفسه
الزجاج على الظن ، وقد تبين بالنقل على الأثبات
الإثبات ، نعم استثقله ابن الحاجب([70])
، ومن هو أعلى منه في هذا الشأن كسيبويه والأخفش وأبي
زيد وأبي عبيدة وأبي البقاء .. وغيرهم ، قالوا بكثرته
ومن حفظ حجة على من لم يحفظ .
ولو سلّم قلة الوقوع فهي غير مانعة من الحمل ، وإنما
المانع عدم الورود في كلام العرب ، وليس المقصود أن
هذا الوجه هو العمدة ليس إلا ، بل أن المقصود تنوع
وجوه الحمل ، ولا يضر قلة وقوعه إذا ورد ، ولا سيما في
كلام الله [ تعالى ]([71])
، حتى حمل بعضهم كما في الكشاف قراءة :)
أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنْ
الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ
(([72])
بالجر للام ( رسوله ) على الجوار ، لما قرأ بها شاذا ،
حملاً ([73])
لكلام العرب على المحمل الممكن ، لأن ذلك الزمان زمان
قحّ العربية ، ويبعد أن ينطق العرب في اللحن ، فكيف لو
كانت القراءة المروية ـ ولو شاذة ـ لأن شذوذها من حيث
المخالفة للمشهور من السبعة ، وإن كان زمانها ليس زمن
لحن ، لأن وقوعها في وقت العرب العرباء الذين هم
ألسنتهم تقيم اللحن ، كما لا يخفى([74]).
([1])
في نص العاملي : " عليهما " .
([2])
هذا النص للعاملي : ص 30أ .
([3])
سورة البقرة : آية 222 .
([4])
قرأ ابن مسعود ، وأبي الفتح : " يَتَطَهَّرنِّ " ،
وقرأها عاصم :" يَتْطُهْرنَ " ، بينما قرأها :
حمزة والكسائي وعاصم الجحدري وغيرهم بالتثقيل:"
يتطَّهَّرن " . معجم القراءات القرآنية : 1/171.
([5])
في (د) :" تدعيه " .
([6])
الحديث : (( عن شريح بن هانئ قال أتيت عائشة
أسألها عن المسح على الخفين فقالت : عليك بابن أبي
طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله
عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما
وليلة للمقيم )) . أخرجه مسلم ، كتاب الطهارة ،
باب التوقيت في المسح على الخفين : 276 : 1/232 ؛
واللفظ له ؛ النسائي ، كتاب الطهارة ، باب التوقيت
في المسح على الخفين للمقيم ، رقم 128 : 1/84 .
([8])
سورة النساء : آيه 11 .
([9])
في (د) : " لم يمسح " .
([10])
في (د) :" وما أشبههما " .
([11])
في الباب أحاديث كثيرة منها حديث : ابن عباس عن
النبي صلى الله عليه وسلم : (( قال أمرت أن أسجد
على سبعة أعظم )) أخرجه : البخاري ، كتاب الأذان ،
باب السجود على سبعة أعظم ، رقم 777 : 1/280 ؛
مسلم ، كتاب الصلاة ، باب أعضاء السجود : رقم 490
: 1/354 .
([12])
في (و) : " عليها " .
([13])
الحديث : عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال
: (( تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت
معه ، فلما قضى حاجته قال : أمعك ماء ؟ فأتيته
بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه
فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة
على منكبيه ، وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى
العمامة وعلى خفيه ثم ركب ... )) . أخرجه مسلم
واللفظ له ، كتاب الطهارة ، باب المسح على الناصية
والعمامة ، رقم 274 : 1/230 ؛ النسائي ، كتاب
الطهارة ، باب صفة الوضوء غسل الكفين ، رقم 108 :
1/76 .
([14])
زيادة من هامش (و) .
([15])
هو أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني الوائلي ،
إمام المذهب الحنبلي ، وأحد الأئمة الأربعة ، أصله
من مرو ، وولد ببغداد ، فنشأ منكباً على طلب العلم
وسافر أسفاراً كثيرة في طلبه ، وفي أيام المأمون
أبتلي بفتنة خلق القران ، وسجن بسببها من أواخر
أيام المأمون حتى أيام المتوكل الذي أفرج عنه
وكرمه ، له عدة تصانيف أشهرها المسند الذي يحتوي
على ثلاثين ألف حديث ، (ت 241 هـ ) . تاريخ بغداد
4/214 ، حلية الأولياء : 9/161 .
([17])هو
أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن
شافع الهاشمي القرشي المطلبي ، أحد الأئمة الأربعة
عند أهل السنة ، وإليه نسبة الشافعية كافة ، قال
أحمد بن حنبل :" ما أحد ممن بيده محبرة أو ورق إلا
وللشافعي في رقبته منة " ، توفي في مصر سنة (
204هـ ) . تاريخ بغداد : 2/56 ؛ معجم الأدباء :
6/367 ، وفيات الأعيان : 4/195 .
([18])
زيادة من هامش : (د) .
([19])
في (د) :" إسنادنا " .
([20])
في (د) :" لأحدها " .
([21])
في كتاب العاملي :" نادر جدا " ! .
([22])
العاملي : ص 30ب ـ 31 أ .
([23])
في (و) : " تختص " .
([24])
في (د) : " لحال " .
([25])
في (د) : " فأننا " .
([26])
في (د) : " الخفين " .
([27])
في (و) : " الفرا " .
([28])
في (د) : " يحمل " .
([30])
هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي ، الملقب
بسيبويه ، إمام النحاة ، وأول من بسط علم النحو ،
عاش في العراق ، وتوفي في الأهواز سنة 180هـ .
تاريخ بغداد : 12/195 ؛ وفيات الأعيان : 3/463 .
([31])
هو عبد الحميد بن عبد المجيد ، أبو الخطاب ، من
كبار العلماء بالعربية (ت 177هـ ) . أنباه الرواة
: 2/157 ؛ بغية الوعاة : 13/252 .
([32])
هو أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله
العكبري البغدادي ، عالم بالعربية والأدب والفرائض
، نسبة إلى عكبرا ( بلدة على دجلة ) مولده ووفاته
ببغداد سنة 616 هـ . وفيات الأعيان : 3/256 ؛ بغية
الوعاة : 2/38 .
([33])
هو أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد بن علي ،
ناصر الدين ، البيضاوي ، قاضٍ ، مفسر ، علاّمة ،
ولد بشيراز بفارس ، وتوفي بتبرير سنة 685 هـ ، له
عدة مؤلفات . طبقات الشافعية : 5/59 ؛ بغية
الوعاة : 2/50 .
([34])
في (د) سقطت ما بين القوسين .
([35])
سورة الواقعة : آية 22 .
([36])
تفسير البيضاوي : 1/142 .
([37])
هو أبو محمد الفضل بن يحيى بن شاهين بن سلمة
الأنباري ، روى عن حفص ، غاية النهاية : 2/11 .
([38])
هو أبو بكر عاصم بن أبي النجود الأسدي ، كان أسم
أبي النجود بهدلة ، مولى بني أسد ، كان من القراء
، قال عنه الدارقطني في حفظه شيء ، (ت 127 هـ ) .
طبقات ابن سعد : 6/320 ، الكشاف في معرفة من له
رواية : 1/518 .
([39])
سورة الواقعة : آية 18 .
([40])
مابين القوسين سقطت من (د) .
([41])
سورة هود : آية 84 .
([42])
ينظر العكبري : إملاء ما من به الرحمن : 1/209 .
([43])
هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني المعروف
بالنابغة ، شاعر جاهلي ، كان من أشراف الجاهلية (
ت18 ق.هـ ) . الأغاني : 11/3 ؛ خزانة الأدب :
4/96.
([44])
البيت ليس للنابغة ، ولكن لكعب بن زهير، الجرجاني
: دلائل الأعجاز: ص 18 ؛ معجم الشواهد : 1/294.
([45])
هو أمرىء القيس بن حجر بن الحارث الكندي ، أشهر
شعراء العرب في الجاهلية ، ( ت نحو 80 ق.هـ) .
الأغاني : 9/77 ؛ خزانة الادب :3/606 .
([46])
مغني اللبيب : ص460 ؛ معجم الشواهد : 1/305 .
([47])
هو عبد العزيز بن أمرىء القيس ، الجاحظ ، الحيوان
: 1/54 ؛ معجم الشواهد : 1/52 .
([48])
ورد بيت الشعر في الأصل بالصدر فقط ، والعجز عند :
ابن هشام ، شذور الذهب : ص 346 :
أن ليس وصلٌ إذا انحلت عرى الذنبِ
.
([49])
هو جرير بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي
أشهر شعراء عصره ، ولد في اليمامة ، وفيها توفي
110 هـ . الأغاني : 8/3 ؛ وفيات الأعيان : 1/321 .
([50])
البيت ليس لجرير ، بل للفرزدق ، ينظر ديوانه : ص
111.
([51])
هو النمر بن تولب بن زهير بن أقيش بن عبد كعب بن
الحارث العكلي ، كان شاعراً جواداً ، عاش في
الجاهلية ، أدرك الإسلام فأسلم ، كان يسمى الكيس
لحسن شعره ، عمّر حتى توفي في خلافة عمر بن الخطاب
رضي الله عنه . الشعر والشعراء : 1/227 ؛ الإصابة
6/471 .
([52])
ينظر شعر النمر بن تولب ، جمع وتعليق نوري حمودي
القيسي ، ص61 . وفي الأصل : عرارها ، والغرار ما
ترفع الناقة من لبنها ، وجر غرارها على الجوار ،
ينظر أساس البلاغة : 1/643 . والبيت :
بأغنَّ طِفلٍ لا تُصاحِبُ غَيرَهُ فَلَهُ
عُفافَةُ دَرِّها وَغِرارِها
[53]
) ما بين القوسين سقط من (د) .
([54])
ما بين القوسين سقطت من (د) .
([55])
البيت لمريء القيس ، وقد ورد بالعجز فقط . وهو :
كَأَنَّ أَباناً في أَفانينِ
وَدقِهِ كَبيرُ أُناسٍ في بِجادٍ مُزَمَّلِ
([56])
هو أبو العباس محمد بن أحمد بن محمد بن الحسن
الشمني ، تقي الدين ، محدث ومفسر ونحوي ، ولد
بالإسكندرية ، ودرس في القاهرة وفيها توفي سنة 872
هـ ، له شرح المغني لأبن هشام .الضوء اللامع :
2/174 .
([57])
هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي
الجياني ، أحد الأئمة في العربية ، ولد بالأندلس ،
وأنتقل إلى دمشق وفيها توفي سنة 672هـ ، له عدة
مؤلفات منها :" عدة الحافظ وعمدة اللافظ " والتي
أشار صاحب الأعلام بأنها مازالت مخطوطة . بغية
الوعاة : 1/130 ؛ نفح الطيب : 2/222 .
([58])
سورة الرحمن : آية 35 .
([59])
سورة المائدة : آية 6 .
([60])
هي الصواقع المحرقة في الرد على الرافضة للشيخ
نصير الدين الشيخ محمد الشهير بخواجة نصر الله
الهندي ، وقد أختصرها العلامة محمود شكري الآلوسي
بعنوان : السيوف المشرقة مختصر الصواقع المحرقة ،
ونحن نعمل الآن بفضل من الله تعالى على تحقيقها .
([61])
هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري ، عالم بالنحو
واللغة ، ولد في بغداد ، ونشأ وتعلم فيها (ت 311هـ
) . تاريخ بغداد : 6/89 ؛ أنباه الرواة : 1/159 .
([62])
في (د) : " الزجاجي " .
([64])
هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء ، عالم
عصره في الفروع والأصول وأنواع الفنون ، وشيخ
الحنابلة في وقته ، (ت 458 هـ ) . تاريخ بغداد :
2/256 ؛ طبقات الحنابلة 2/193 .
([65])
هو معمر بن المثنى التيمي البصري ، أبو عبيدة
النحوي ، ون أئمة العلم بالآداب واللغة ، ولد في
البصرة وفيها توفي سنة 209هـ .تاريخ بغداد :
13/252 ؛ أنباه الرواة : 3/276 .
([66])
هو سعيد بن أوس بن ثابت الانصاري ، أحد أئمة الادب
واللغة ، من أهل البصرة وفيها توفي سنة 215 هـ ،
يقال عنه كان يرى رأي القدرية . تاريخ بغداد :
9/77 ، لسان الميزان : 7/465 .
([67])
سورة البينة : آية 1 .
([68])
في (د) : " الزجاجي " .
([69])
في (د) :" الزجاجي " .
([70])
هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس ، فقيه مالكي
، من كبار العلماء بالعربية والأدب والفرائض ،
كردي الأصل نشأ في القاهرة ، وسكن دمشق ( ت 646 هـ
) . وفيات الأعيان : 3/248 .
([72])
سورة التوبة : آية 3 .
([73])
في (د) :" حملوا " .
([74])
ينظر الكشاف : 2/27 .
|
