التناقض في الأقوال :

       قال : (( ثم من جوزه إنما جوزه بشرط اَمْن اللبَّس وأن لا يتوسط حرف العطف ، والشرطان مفقودان في الآية الكريمة ، فالقول به عدول عن الطريقة القويمة والجادة المستقيمة ))([1]) .

      أقول : قد تقدم فيما نقلناه أن المجوّز له أكابر الأئمة ، والقائل بقلته كابن الحاجب وأبي حيان([2]) وتبعه ابن هشام([3]) في ( شرح الشذور )([4]) من المتأخرين [ 8/ب ] الذين لا يعول على قولهم ، كتعويل من تقدم من أساطين العلماء المثبتين لكثرته في كلام الله وكلام العرب العربآء ، فلا يلتفت إلى قول غيرهم ، ولا يعتبر منهم ما شرطوه إذ الوارد مطلقا كما نقلنا .

     ولو سلّمنا فأمن اللبس موجود في الآية الشريفة ، وهو وجود القرينة الدالة على الغسل ، وهو التحديد بالكعبين ، كما في نظيره المغسول من اليدين المقيدين بالمرافق .

ومما يدلك على ذلك أن التيمم لما كان مسحاً خالصاً قال تعالى :) فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ (([5]) ، ولم يقيد الأيدي([6]) بشيء لكونها ممسوحة فيه، وكذلك الرؤوس لما كانت ممسوحةً خالصةً لم يذكر الله [ تعالى ]([7]) لها قيداً .

فإن قلت : لِمَ وَسَّطَ هنا([8]) الممسوح بين المغسولات ؟ ؛ قلت : لفائدة الترتيب [ قال صاحب الصواقع ]([9]) : ثم أن الرافضة يعيبون علينا حمل الأرجل على المجاورة ، وقد أثبته أكابر الأئمة بالنصوص القاطعة ، وهم قد حملوا الباء في برؤوسكم على التبعيض ، وقد أنكره سيبويه في سبعة عشر موضعا من كتابه ، وأنكره أبو الفتح بن جُني([10]) وأبو البقاء العكبري وجماهير النحاة من الكوفية والبصرية .

واعترف جمع من عيون علمائهم كابن المطهر الحلي([11]) والمقداد([12]) ومحمد ابن الحسن الطوسي([13]) ، شيخ الطائفة ، على صحة قول سيبويه ، وقد بالغ الطوسي في عدم وروده في كلام العرب ، فقال في ( التهذيب ) : (( أفادتها التبعيض غير موجود في كلام العرب )) ([14]) ،  وقال المقداد في ( كنـز العرفان ) : (( أنكر أهل العربية إفادة الباء للتبعيض  )) ([15]).

     وما قيل [ 9/أ ] أنه أثبته الأصمعي([16]) ، فلم يثبت ، نعم قد توهم بعض المتأخرين من أهل العربية : كالفارسي([17]) والقتيبي وابن مالك أن الباء في قوله تعالى :) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ (([18]) للتبعيض .

   وكذا في قول الشاعر :

فَلَثَمتُ فاها آخِذاً بِقُرونِها       شُربَ النَزيفِ بِبَردِ ماءَ الحَشرَجِ ([19])

     وهو وهم واضح ، وخطأ فاضح ، فإن الظاهر أن الباء فيهما للإلصاق ، ولم يكن قولهم شهادة ، حتى يسمع ولا يلتفت إلى قول سيبويه وجمهور أئمة الأدب .

فإذا تبين لك أن الرافضة مشوا على الباء للتبعيض مع إنكار أكابر [ أهل ]([20]) العربية ، فلم يلتفتوا إلى إنكارهم ، مع أعيانهم بأن الحق مع المنكر [ انتهى ]([21]) .

فكيف يسوغ لهم منع الحمل على الجواز إذا كان القائل به أكابر [ أئمة ]([22]) العربية ومستثقله حثالتهم ومتأخروهم ، ممن ليس لهم علم إلا بنقل الأقدمين، والله أعلم([23]) .