وأما المقصد ففيه أبواب وفصول

الباب الأول

في مباحث الإمامة

اعلم أن الإمامة لغة التقدم ، وتنقسم إلى إمامة وحي كالنبوة ، وإمامة وراثة كالعلم ، وإمامة عبادة كالصلاة ، وإمامة مصلحة خاصة كتدبير المنزل ، وإمامة مصلحة عامة وهي الخلافة العظمى كمصلحة جميع الأمة ، وحيث أطلقت في لسان أهل الشرع انصرفت لهذا القسم الأخير ، وهي باعتبار ذلك رئاسة عامة في أمر الدين والدنيا نيابة عنه عليه الصلاة والسلام .

واختلف في أن مباحثها هل هي من الفقه ، أو من الكلام ؟ فذهبت الشيعة والخوارج إلى الثاني ، حتى عرّف بعضهم الكلام : بأنه العلم الباحث عن الصانع عز وجل والنبوة والإمامة والمعاد وما يتصل بذلك على قانون الإسلام ، لما أنهم يقولون ان نصب الإمام إنما يجب عليه تعالى .

وذهب أهل السنة والجماعة إلى الأول ، لما انهم يقولون أن النصب إنما يجب على العباد ، أي عند عدم النص من الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم على التولية لمعين ، وعند عدم العهد والوصية من السابق لغيره المعين ، وإنما ذكروها في الكلام مع أنها ليست من مباحثه عندهم لما تعلق بالإمامة من التعصبات وفاسد الاعتقادات ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الباب الثاني بيان ما هو الحق من القولين .

 فإن قلت لو وجب النصب على العباد لزم إطباق الأمة في أكثر الأعصار على ترك الواجب ؛ لانتفاء المتصف بما يجب من الصفات ، لكن اللازم منتفٍ ، لأن ترك الواجب ضلالة ، والأمة كما صح لا تجتمع عليها .

قلت أجاب السعد([1]) : (( بأنه إنما يلزم ذلك لو تركوا ما كلفوا به عن قدرة واختيار ، وهم عند الانتفاء المذكور إنما تركوه عن عجز واضطرار ، وكأنه لهذه الشبهة ونحوها ذهب النجـدات([2]) من الخوارج إلى عدم الوجوب أصلاً )) ([3]) ، فتدبر .

فصل

    [ في نصب الإمام ]

القائلون بوجوب نصب الإمام على العباد اختلفوا ، فقال أهل السنة وجمهور المعتزلة ان وجوبه بالشرع لوجوه ، أحدها : إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تسارعوا [ 13/ب ] إلى نصب الإمام حتى قدّموه على تجهيزه ودفنه عليه الصلاة والسلام ، وتبعهم عليه سائر الأمة في كل زمان ، عقيب موت السلطان ، ثانيها : أن الشارع أمر بإقامة الحدود وسد الثغور وتجهيز الجيوش ، وكثير من الأمور المتعلقة بحفظ النظام ، وحماية بيضة الإسلام مما لا يتم إلا بالإمام ، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به ، وكان مقدوراً للمكلف فهو واجب ، كما قرر في محله .

ثالثها إن نصب الإمام دفع ضرر عام مظنون ، وكل ضرر عام مظنون يجب على العباد دفعه إن قدروا عليه إجماعاً ، ولا يخفى ان بعض هذه الأوجه لا يثبت أكثر من الوجوب ، فتأمل .

وقال الجاحظ([4]) والخياط([5]) والكعبي([6]) وأبو الحسين البصري([7]) من المعتزلة ان وجوب نصب الإمام على العباد بحكم العقل ، مجتمعين بأن أصل دفع المضرة الثابتة واجب بحكم العقل قطعاً ، فكذلك المضرة المظنونة ، وأنت تعلم أن الوجوب الذي قضى به العقل في دفع المضرة إنما هو كونه من مقتضيات العقول والعادات وملائماتها ، والنزاع في الوجوب العقلي بمعنى استحقاق التارك الذم في العاجل ، والعقاب في الآجل وهو ههنا ممنوع ، بل قد قضت كتب الأصول الوطر من إقامة الأدلة على نفيه([8]) .

فصل

    [ في وجوب الإمامة ]

اختلف القائلون بالوجوب أيضاً في أن ذلك هل هو على الإطلاق أم لا ؟ فقال أهل السنة وأكثر المعتزلة بأنه على الإطلاق أي في زمن الفتنة وغيره ، وقال أبو بكر الأصم([9]) من المعتزلة : إنه يجب في زمن الفتنة ، ولا يجب عند ظهور العدل والإنصاف لعدم الاحتياج إلى الإمام حينئذ .

وقال هشام الفوطي([10]) منهم أيضاً : أنه إنما يجب عند ظهور العدل لإظهار الشرائع ولا يجب عند ظهور الظلم ، لأن الظلمة ربما يطيعون الإمام فيما لا يرضي الملك العلاّم ، فيصير ذلك لزيادة الفتن ووفور المحن ، وفي كل من القولين ما فيه ، على أن حديـث من : (( مـات ولم يعرف إمام زمانه ، فقد مات ميتة جاهلية ))([11]) ، ظاهر في أن الإمام لا يختص بوقت دون وقت ، فليفهم .

فصل

  [ عدد من تنعقد ببيعتهم الإمامة ]

اختلفوا أيضاً في اشتراط العدد في المبايعين الناصبين الإمام ، فذهب الإمام الأشعري إلى أنه لا يشترط عدد ، بل تنعقد الإمامة بمبايعة واحد من أهل الحل والعقد [ 14/أ ] كما يدل عليه ما وقع يوم السقيفة ، فان بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه انعقدت ولزمت ببيعة عمر رضي الله تعالى عنه إياه ، ويكفي بيعة الواحد في خروج الأمة عن عهدة وجوب النصب .

وحكى أبو المعالي الإجماع على ذلك ، فقال : (( من انعقدت له الإمامة بعقد واحد فقد لزمت إمامته ،  [ إذ لا ]([12]) يجوز خلعه من غير حدث وتغيير أمر ، وهذا مجمع عليه ))([13]) ، انتهى .

والحق مع ناقل الخلاف ، فقد ذهب أكثر المعتزلة إلى اشتراط خمسة ممن يصلح للإمامة ، أخذاً مما صنع الفاروق رضي الله تعالى عنه في قصة الشورى ، ويشبه أن يكون ذلك واقعة حال ، واختلفوا أيضاً في اشتراط العلانية ، فقضية كلام بعضهم عدم اشتراطها ، واستصوب اشتراطها إظهاراً للإشهاد على بيعة الواحد لئلا يدعي أحد انه عقد له الإمامة سراً ، فيثير ذلك شراً وعليه فيكفي في ذلك شاهدان ، خلافاً للجبائي([14]) حيث قال : لا بد من أربعة شهود وعاقد ومعقود له ، وهذا في الإمامة العظمى ، وإلا فمذهب كثير من الفقهاء إلى ثبوت الولايات والعزل بالسماع الفاشي .

 وعلى عدم اشتراط العلانية لو أدعى كل واحد من جماعة ان البيعة عقدت له وجب الفحص عن الأسبق فيقدم ، ويكون غيره باغياً يستفاء ، فإذا لم يفئ قوتل حتى يفيء ، فإن لم يعلم الأسبق قيل يجب إبطال الجميع واستئناف العقد لمن وقع عليه الاختيار ، وقيل يقدم من فيه شرائط الإمامة أتم ، فإن استووا وجب إبطال الجميع والاستئناف ، وقال بعض الأجلّة القياس يقتضي الاقتراع والله تعالى أعلم .

ثم انه ينبغي على قول بكفاية الواحد في انعقاد الإمامة أن يكون ذلك الواحد موثقاً بعقله ودينه وإلا فكيف ينعقد مثل هذا الأمر العظيم بيد منحّل عرى العقل والدين ، وتسري بيعته على جميع الإسلام والمسلمين ، وربما يقال ان بيعة الواحد كافية في صحة إمامة المبايع دون لزومها ، وان لزومها يحتاج إلى بيعة معظم أهل الحل والعقد ورضاهم ينوب مناب بيعتهم ، لكني لم أعلم أن أحداً ذهب إلى ذلك فتأمله والله تعالى الهادي([15]) .

فصل

   [ البيعة لإمامين ]

لا يجوز إقامة إمامين في عصر واحد إجماعاً ممن يعتد به لما روى مسلم([16]) من حديث : (( من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء [ 14/ب ] آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر ))([17]) ، وفي حديث عرفجة([18]) : (( فاضربوه بالسيف كائناً من كان ))([19]) ، وجاء : (( إذا بويع لخليفتين فاقتلوا أحدهما ))([20]) ، وفسر القتل بالخذلان والخلع ، ولعل هذا الحديث فيما إذا كانت المبايعة للاثنين بلفظ واحد فتدبر([21]) .

وكأن الحكمة في المنع من ذلك خوف فتح باب المخالفة والشقاق ، فأن العادة قاضية في مثل ذلك بالتمانع وعدم الاتفاق ، وقال الإمام أبو المعالي : (( الذي عندي في هذه المسألة أن عند الإمامة لشخصين في صقيعٍ واحد غير جائز ، وقد حصل الإجماع عليه ، فأما إذا بَعُد المدى وتخلل بين الإمامين وشسوع([22]) النوى ، فلاحتمال الجواز مجال لضعف احتمال النزاع والجدال ))([23]) .

وكان الأستاذ أبو إسحاق([24]) : يجوز ذلك في إقليمين متباعدين غاية البعد كالأندلس وخراسان ، لئلا تتعطل حقوق الناس وأحكامهم ومذهب الكرامية التجويز من غير تفصيل ، ويلزمهم إجازة ذلك في بلد واحد ، وذهبوا إلى إن علياً كرم الله تعالى وجهه ومعاوية رضي الله تعالى عنه كانا إمامين غافلين عن قوله عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية ([25]) ، فقتله أصحاب معاوية ، أو مؤولين له بأحد التأويلين والذي([26]) يضحك منهما ابن يومين([27]) .

قالوا وإذا كان اثنان في بلدين أو ناحيتين ، كان كل منهما أقوم وأضبط فيما يراد من الإمامة ، وانه لما جاز بعثة نبيين في عصر واحد ولم يؤد ذلك إلى إبطال النبوة ، كانت الإمامة أولى ولا يؤدي ذلك إلى إبطالها ، وما ذكروه على ما فيه ، يرده الأحاديث المانعة عن ذلك مع الإجماع على مقتضاها المنعقد قبل ظهور المخالف.

 ويا للعجب من زعمهم إمامة معاوية رضي الله تعالى عنه في عهد الأمير كرم الله تعالى وجهه ، مع أنه نفسه لم يدعّها بلسانه ، وإنما أدّعى ولاية الشام بتولية من قبل الخليفتين عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما ، وإن من ولاه خليفة على بلد لا ينفذ عزل خليفة بعده له من غير جنحة ، وأنه لا جنحة له إلى أشياء أخر لا يقوم له بها حجة على باب مدينة العلم الذي يدور معه الحق حيثما دار([28]) ، ولا تنفي عنه البغي على ذلك الأمير كرم الله تعالى وجهه .

وأعجب من زعمهم هذا زعمهم معه إنه إذا كان اثنان في بلدين أو ناحيتين ، كان كل منهما أقوم وأضبط فيما يراد من الإمامة ، فإن دون صحة قولهم هذا حرب صفين ، حيث أنه [ 15/أ ] في تلك الأيام ترك الجهاد وتعطل أمر كثير من العباد ، وشغل من زعموه خليفة الخليفة الحق عن فصد أخادع الكفرة بأسنته ، وقصد رمي قلاع كفرهم بمناجيق سطوته ، وذلك من أهم ما يراد بالإمامة ، يطلب بالإمارة والزعامة ، نعم ذكر بعض الحنابلة : إن قتال البغاة أفضل من الجهاد ، احتجاجاً بفعل الأمير كرم الله تعالى وجهه([29]) ، وشفعه فينا يوم المعاد ، فتأمل .