الباب الثاني

في تحقيق ما وقع في هذا المبحث من خلاف الشيعة

وهذا أهم من الباب الأول ، نظراً لغرضنا من هذه الرسالة .

اعلم أن أول ما اختلف فيه من مسائل الإمامة نصب الإمام+ ، هل هو واجب على العباد أو على الله تعالى ؟ ، فأهل السنة على الأول والشيعة على الثاني والفطرة شاهدة بالأول ، إذ كل فرقة تقرر لأنفسهم رئيساً من بينهم ، وكذا الشرع أيضاً ، إذ الشارع قد أوضح شرائط الإمام وأوصافه ولوازمه بوجه كلي كما هو شأنه في الأمور الجبلية كالنكاح ولوازمه مثلاً ، وأيضاً لا معنى للوجوب عليه تعالى ، بل هو مناف للألوهية والربوبية كما هو مقرر في محله.

 وأيضاً كل ما يتعلق بوجود الرئيس العام من أمور المكلفين من إقامة الحدود والجهاد ، وتجهيز الجيوش إلى غير ذلك واجب عليهم ، فلا بد أن يكون النصب واجباً عليهم لأن مقدمة ما يجب على أحد واجب عليه ، ألا ترى الوضوء وتطهير الثوب وستر العورة واجبة على المصلي كالصلاة ، لا عليه تعالى وهذا ظاهر

وأيضاً إن تأملنا علمنا أن نصب الإمام من قبل الباري يتضمن مفاسد كثيرة ، لأن آراء العالم مختلفة ، وأهواء نفوسهم متفاوتة ، ففي تعيين رجل لتمام العالم في جميع الأزمنة إلى منتهى بقاء الدنيا إيجاب لتهييج الفتن ، وجر لأمر الإمامة على التعطيل ، ودوام الخوف والمرام الإختفاء ، كما وقع للجماعة الذين تعتقد الشيعة إمامتهم ، فمع هذا قولهم نصب الإمام لطف([1]) في غاية السفاهة يضحك عليه ، إذ لو كان لطفاً لكان بالتأييد والإظهار لا بغلبة المخالفين والانتصار ، فإذا لم يكن التأييد في البين ، لم يكن النصب لطفاً كما يظهر لذي عينين([2]) .

 وما أجاب عنه بعض الإمامية بأن وجود الإمام لطف ، ونصرته وتمكينه لطف آخر ، وعدم تصرف الأئمة [ 19/أ ] إنما هو من فساد العباد وكثرة الفساد ، فإنهم خوفوهم ومنعوهم بحيث تركوا من خوفهم على أنفسهم إظهار الإمامة ، وإذا ترك الناس نصرتهم لسوء اختيارهم ، فلا يلزم قباحة في كونه واجباً عليه تعالى .

والاستتار والخوف من سنن الأنبياء ، فقد اختفى صلى الله تعالى عليه وسلم في الغار خوفاً من الكفار([3]) ، ففيه غفلة عن المقدمات المأخوذة في الاعتراض ، إذ المعترض يقول الوجود بشرط التصرف ، والنصرة لطف وبدونه متضمن لمفاسد ، فالواجب في الجواب التعرض لدفع لزوم المفاسد ، ولم يتعرض له كما لا يخفى ، وأيضاً يرد على القائل بكونه لطفاً آخر ترك الواجب عليه تعالى ، وترك هذا أقبح من ترك النصب ، وأيضاً يقال عليه هذا اللطف الآخر([4]) .

أمّا من لوازم النصب أولاً : فعلى الأول لزم من تركه ترك النصب ، لأن ترك اللازم يستلزم ترك الملزوم ، وعلى الثاني لم يبق النصب لطفاً للزوم المفاسد الكثيرة ، بل يكون سفهاً وعبثاً تعالى الله عن ذلك ، وأيضاً ما ذكره من تخويف الناس للأئمة غير مسلم ، وهذه كتب التواريخ المعتبرة في البين ، وأيضاً التخويف الموجب للاستتار إنما هو إذا كان بالقتل ، وهذا لا يتصور في حق الأئمة لأنهم يموتون باختيارهم ، كما أثبت ذلك الكليني([5]) في الكافي وبوب له([6]) ، وأيضاً لا يفعل الأئمة أمر إلا بإذن ، فلو كان الاختفاء بأمره تعالى ، وقد مضت مدة ، والخفاء هو الخفاء ، فلا لطف بلا امتراء .

وأيضاً إن كان واجباً للتخويف لزم ترك الواجب في حق الذين لم يكونوا كذلك ، كزكريا ويحيى والحسين ، وإن لم يكن واجباً بأن كان مندوباً لزم على من اختفى ترك الواجب ، الذي هو التبليغ لأجل مندوب وهو فحش ، وإن كان أمر الله تعالى مختلفاً بأن كان في حق التاركين بالندب مثلاً ، وفي حق المستترين بالفرض لزم ترك الأصلح الواجب بزعم الشيعة في أحد الفريقين وهو باطل ، ولا يمكن أن يقال الاصلح في حق كل ما فعل ، لأنا نقول إن الإمام بوصف الإمامة لا يصح اختلاف وصفه كالعصمة ، لأن اختلاف اللوازم يستلزم اختلاف الملزومات فيلزم أن لا يكون [ 19/ب ] أحد الفريقين إماماً فلا يكون الأصلح في حقهم إلا أحد الحالين ، وإلا لزم اجتماع النقيضين .

كما أن الموضوع إذا كان مأخوذاً بالوصف العنواني ، فثبوت المحمول له بالضرورة بشرط الوصف يكون لازماً ، ويمتنع حمل نقيضه عليه كما لا يخفى وأيضاً نقول الإختفاء من القتل نفسه محال ، لأن موتهم باختيارهم ، وإن كان من خوف الإيذاء البدني يلزم أن الأئمة فروا من عبادة المجاهدة وتحمل المشاق في سبيل الله تعالى ، وهذا بعيد عنهم ، ومع هذا لا معنى لاختفاء صاحب الزمان بخصوصه ، فإنه يعلم باليقين أنه يعيش إلى نزول عيسى ، ولا يقدر أحد على قتله وانه سيملك الأرض بحذافيرها ، فبأي وجه يتخوف ويختفي ولم يظهر الدعوة ، ويتحمل المشقة كما فعله سيد الشهداء ؟.

وما قاله المرتضى([7]) في كتابه ( تنزيه الأنبياء والأئمة )([8]) من أنه فرّق بين صاحب الزمان وبين آبائه الكرام ، فإنه مشار إليه بأنه مهدي قائم صاحب السيف قاهر للأعداء ، منتقم منهم مزيل للدولة والملك عنهم فله مخافة لا تكون لغيره ، فكلام لا لب فيه ، لأن خوف القتل نفسه قد علمته ، ومع هذا معلوم له باليقين أن أحداً لن يقتله أبداً ؛ [ لأن الإمام عندهم عالم بما كان ويكــون([9]) ، كمـا هو مسطور عندهم ] ([10]).

وأيضاً ألا يعلم أن المخالفين لا يقبلون من أحد دعوى المهدوية قبل ألف سنة ؟ ، وأن المهدي يظله السحاب ، لا سقف السرداب ، وانه يظهر في مكة لا في سر من رأى ، ويدعو الناس بعد الأربعين من عمره لا في زمن الطفولية ولا الشيخوخة .

على ان السيد محمد الجونفوري([11]) في الهند ادعى المهدوية ، ولم يقتل ولم يخوف ، وأيضاً قد كثر محبوه وناصروه في زمن الدولة الصفوية ، أكثر من رمل الصحارى والحصى فالاختفاء منافٍ لمنصب الإمامة ، الذي مبناه على الشجاعة والجرأة فهلاّ خرج وصبر ، واستقام إلى أن ظفر ، وهلاّ كان كالقوم الذين قال الله تعالى فيهم : ] وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ [ ([12]) .

ثم ما حكى أولاً من قصة الغار ، واستتار سيد الأبرار من خوف الكفار ، فكلام وقع في غير موقعه ، لأن استتاره عليه الصلاة والسلام لم يكن لاخفاء دعوى النبوة ، بل كان من جنس التورية في الحرب [ 20/أ ] حتى إن الكفار لن يطلعوا على مقصده ، ولن يسدوا الطريق عليه ، وهذا أيضاً كان ثلاثة أيام ، فقياس ما نحن فيه عليه غاية حماقة ووقاحة ، ففرق واضح لا يخفى على من له أدنى عقل بين الاختفاء ، الذي هو مقدمة لظهور الدين ، والغلبة على الكافرين وبين الاختفاء الذي لازمه الخذلان ، وترك الدعوى وانتشار الطغيان ، فالأول تقطر مياه الهمة من أسرته ، وتبتلج أقمار النصرة من تحت طرّته ، بخلاف الثاني فغبار الجبن على خده ، والفرار عن الدعوى مرسوم على حدّه .

فأي فرقة سخرها الإمام لنفسه في هذه الغيبة ؟ ، وأي ملك ملكه ؟ ، ولو ابتغى صاحب الزمان فرصة ثلاثمائة سنة ، مكان ثلاث ليال ، وعوض الغار سرداب سر من رأى ، وبدل مدينته المنورة دار المؤمنين قم ، ودار الإيمان كاشان ، وبدل الأنصار شيعة فارس والعراق ، قائلاً بأني في هذه الصورة أجمع الأسباب ، وأتخذ الأصحاب ، ثم أخرج لكشف الغمة وإصلاح حال الأمة ، لتحمل أهل السنة وغيرهم هذه الشرائط وأنى ذلك ، فليست هذه إمامة ، بل هي لعمرك قيامة .

وقد ترك الشيخ مقداد([13]) صاحب ( كنز العرفان )([14]) من المتأخرين طريق القدماء ، وقال كان الاختفاء لحكمة استأثرها الله تعالى في علم الغيب عنده ، ويرد عليه أن هذا إدعاء مجرد يمكن أن يقال بمثله في كل أمر يكون مناقضاً للطف ، فلا يثبت اللطف في شيء ، وبه يفسد كلام الشيعة كله لأن مبنى أدلتهم عليه يقولون ان أمر كذا لطف واللطف واجب عليه تعالى فليتأمل ، والله يحق الحق وهو يهدي السبيل .

تتمة : قوله تعالى : ] ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ [ ([15]) ، وقوله تعالى : ] الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ [ ([16]) ، وقوله تعـــالى : ] وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا [ ([17]) .. إلى غير ذلك من الآيات .

 يدل على ان هداية الناس والصبر على مشقة مخالطتهم من لوازم الإمامة ، وكذا الجهاد في سبيل الله والعقل يحكم بذلك ، وقد قال أمير المؤمنين كرم الله تعالى وجهه : (( لابد للناس من أمير بر أو فاجر ، يعمل في أمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر [ 20/ب ] ويبلغ فيها الأجل ويأمن فيها السبل ، ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح بر ويستراح من فاجر )) ، كذا في  ( نهج البلاغة )([18]) ، من انه رضي الله تعالى عنه قاله لما سمع قول الخوارج  : لا إمارة فلا محل للتقية في مقابلتهم فتأمل في هذا الكلام ، وتفكر في هذا المقام ، تر الفلاح ، أوضح من الصباح وان الحق عند أصحاب الجنة وأهل السنة ، والله تعالى أعلم .