إن قتل الأنبياء وطعنهم في الأنساب([1]) كفر :

ثُمَّ اعلم(­) أنْ مِنْ القَواعِدِ القطعِيَّة في العَقائدِ الشرعيّةِ ، أن قتل الأنبياء وَطعنهم في الأنْساب([2]) كفر بإجماعِ العُلماء ، فمَنْ قتلَ نبياً أو قتَله نبيٌّ فهو مِنْ أشقى الأشقياء([3]) ، وأمَّا قتل العُلماءِ والأوليَاءِ وسبُّهم على ألسنَةِ الأغبياءِ ، فلَيْسَ بكفرٍ إلاَّ إذَا كَانَ [ عَلى ] ([4]) وَجه الاستحلالِ أَوْ الاستخفافِ ، كما هُوَ ظَاهر عندَ أربـَابِ الإنصاَفِ دُونَ أهلِّ التعَصبِ وَالاعتسَافِ([5]) .

قذف عائشة رضي الله عنها :

فَقاتلُ عثمَان بن عَفَّان وعَلي بن أبي طالب رَضي اللهُ عَنهِما ، لم يَقل بكُفْرهِ([6]) أحَدٌ مِنْ العُلماء إلاَّ الرّوَافِض في الثاني وَالخَوارج في الأول ، وَأما مَنْ قذَفَ عَائشة فكَافرٌ بالإجماعِ ؛ لمِخالفَته نص الآياتِ المبرئة([7]) لَها مِنْ غَيْرِ النـزاع ، وكَذا مَنْ أنكر صُحبَة أبي بكرٍ الصديق [ t ] ([8]) كفر ؛ لإنكاره مَا أثَبتَ اللهُ بإخبَارِهِ في كتابه حَيثُ قالَ تعالى : ﴿ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾ [ التوبة : 40 ] ([9]) بخلافِ مَنْ أنكر صُحَبة عُمر أو عَلي لعَدَمِ تضَمنه مُخَالفة الكتاب ، وَإنْ كاَنَ صِحَّة صُحبتهما بِطريقِ التوَاتر في هَذا البَابِ ، لأن إنكار كل مُتوَاتِر لا يكُون كفراً في معرض الكتاب([10]) .

ألا ترى أن مَنْ أنكرَ [ جود حاتم([11]) بل ] ([12]) وجُوده ، أو عَدالة نوشروَان([13]) وَشهوده لا يصَير كافِراً في هذا الصّورَة ؛ لأن إنكار مثل هذا ونحوه ليسَ مِما عُلِمَ مِنْ الدينِ بالضرورَةِ  

مسألة من اعتقد أن سب الصحابة مباح فهو كافر : 

وَأمَّا مِنْ سبَّ أحَداً مِنْ الصِحَابة ، فهوَ فاسِق وَمبتَدع بالإجماع إذَا اعتقد أنه مُبَاح ، كَمَا عَليه بَعض الشيعَة وَأصحَابهم ، أو يترتب عَلَيه ثَواب كَمَا هوَ دَأبُ كِلامِهم ، أو اعتقد كفر الصّحابة وأهل السنةِ في فصلِ خِطابهم فإنه كافر بالإجمَاع ، ولا يلتفت إلى خِلاَفِ مخالفتهم في مقَامِ النـِزاعِ ، فإذَا عَرفت ذلك فلا بدَّ مِنْ تفصِيل هُنالك .

[ قول ] ([14]) علماؤنا يقتل بالسياسة :

فإذا سَبَّ أحَدٌ([15]) أحَداً مِنهُم ، فينَظر هَل مَعَهُ قرائن حَالِية أو قالِية([16]) [ 3/أ ] عَلى مَا تقدمَ مِن الكفريات أم لا ؟ فِفي الأولِ كافر وفي الثاني فَاسِق ، وَإِنما يقتلُ عَندَ عُلمائنا بالسيَاسَة لدفعِ فَسَادِهم وَشر عنادهم([17])(­)  

لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث :

وَإلا فَقد قالَ عَلَيه الصلاةُ وَالسّلام في حَديثٍ صَحَّت([18]) طرقه عَندَ الُمحدثيَن الأعلام : (( لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَن محمداً رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاثٍ : الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ))  رَوُاه البخاري وَمْسلم وأبوُ دَاود وَالترمذِي وَالنسَائي عَن ابن مَسعُود([19]) .

وَقَد أخرجَهُ الإمَام أحمد في ( مسندِهِ ) أيضاً لكن عن أبي إمَامَة بن سَهْل قال : (( كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ فِي الدَّارِ ، فَقَالَ : إِنَّهُمْ يَتَوَعَّدُونِني بِالْقَتْلِ ، قُلْنَا : يَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : وَلِمَ يَقْتُلُونَنِي ؟! سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ : رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ أَوْ زَنَى بَعـْدَ إِحْصَانِهِ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا ، فَوَاللَّهِ مَا أَحْبَبْتُ [ أَنَّ لِـي ] بِدِينِي [ بَدَلاً ] ([20]) مُنْذُ هَدَانِي اللَّهُ ، وَلاَ زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ إِسْلاَمٍ قَطُّ وَلاَ قَتَلْتُ نَفْسًا ، فَبِمَ يَقْتُلُونَنِي ؟! )) ([21]) .

تارك الصلاة يقتل خلافاً للشافعي :

فِفي الحَديثِ جَاءَ بصِيغةِ الحَصرِ في العبَارةِ دلاَلة بطريقِ الإشَارةِ : لا يقتل أهل البدعَة مِنْ الرّوَافِض والخوَارجِ إلاَّ إذَا صَارُوا مِنْ أهِلِ البِغي ، وكَذا تارك الصلاةِ لا يقتل خِلافاً للشافِعي([22]) ، ولا رأيت سَنَداً عَليه يعول([23]) .

وأما الحديث فليس على ظاهره :

وَأمَّا قوله عَليه الصَّلاة وَالسَّلاَم : (( مَنْ ترك الصَّلاةَ متعَمداً فقد كفر )) ([24]) فليسَ على ظَاهرِهِ عِندَ أهِل السَّنة مِمن اعتبر ، بَل هو([25]) مؤول بأن مَعناهُ قرب الكفر ، فإن المَعَاصي([26]) بريد([27]) الكفر ، أو جَره إلى كفره في عَاقبةِ أمرِهِ إنْ لم يتدَاركهُ الله بلطفهِ ، أو شابه كفر الكافرِ في تركهِ([28]) ، أو محَمُول على مستحلِهِ فيَدخلُ في حَدِّ المرتد وَنَحوه .

وَأمَّا تفسِير الشافعي للِحَدِيثِ بأنه أستحق عقوبةَ الكفرِ ، فلَيْسَ ظاهِراً في المدعى ؛ لأنهُ يحتمل استحقَاقَ([29]) عُقوبته في الدنيا والآخرة ، مع أنه لا يتأول [ 3/ب ] بكفره في العُقبَى ولاَ يقتلهُ بناءً عَلى كفرِهِ في الدنيَا .

وَأمَّا مَا ذكر بَعضهم من أنْ المراد بالمرتد في الحَدِيثِ الأول : (( مَنْ بدل دينه )) ([30]) ، وَبالمفارق مَنْ غيّر  بَعض دينه فَيدخل([31]) في الحَدِيث أهل البَغي وَالخَوارج وَالرَوافِض ، فيَجبُ المعَاملَة مَعهُم حَتى يَرجعوا إلى الحَقِّ ، فِفيه مِنْ المـُعَارضَة وَالمقابلَة أن الكلام في القتل لا في المعَاملة ، أمَا ترى أن الإجماع عَلى عَدَم جواز قتِل بَاغٍ بانفِراده خَارجي أو رَافضي وَحِده مِنْ غير ظهُور كفر منهُ غَير بدعتِهِ .

وكذَا مَانعُو الزكاةِ يقاتلون ، بِخلاف مَنْ تركهَا بغَير قِتالٍ فَإنه لا يقتل([32]) ، فكَذَا تارك الصَّلاة لا يقتل بَل يحبس وَيُعَزر ، وإذَا كَانَ أهل قريَةٍ تركوُهَا ، بَل تركُوا الأذان الذي هُوَ سُنة مِنْ شِعَارها([33]) لَقوتلُوا ، كما صَرحَ بهِ الإمَامُ محمد([34]) مِنْ أئمتِنا ، فحَصَلت المـَوافقة وَالُمطابقة مِنْ هذا الحَدِيث الشريف .

وحديث : (( أُمرتُ أنْ أقاتِلَ النَّاسَ حَتى يَشهَدُوا : أنْ لاَ إلَه إلاَّ الله ، وأنْ محمداً رَسُول الله ، ويقيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤتوا الزكَاةَ ، فِإذَا فعَلوُا ذلك عَصَمُوا مِنّي دمَائهم وَأموَالهم إلاَّ بِحَقِّ الإسلاَمِ وَحِسَابهم على الله )) رَوَاهُ أصحاب الكتب الستة عَن أبي هُرِيَرة([35]).

وَروَاهُ ابن جرير([36]) وَالطبَراني في ( الأوسَط ) عَن أنَس ، وَلفظه : (( أمرتُ أنْ أقاتِل الناس حَتى يشهدوا أنْ لاَ إلَه إلاَّ الله ، فإذَا قالُوها عَصَمُوا مِنّي دِمَائهم وَأموَالهم إلاَّ بحقها ، قيلَ : وَمَا حَقها ؟ قالَ : زَنا بَعْدَ إحصَان أو كفرٌ بَعدَ إسلام أو قتلُ نفسٍ فتقتلُ بِها )) ([37]) .

وَأخرجَهُ مُسْلم عَن أنس ، وَلَفظهُ([38]) : (( أُمرتُ أنْ أقاتِلَ المشركِين حَتى يَشهَدُوا أنْ لاَ إلَه إلاَّ اللهَ ، وأنْ محمداً عبدُهُ ورَسُوله ، وأنْ يَسِتقبلُوا قِبلتنَا ، وأنْ يَأكلوا ذَبيحتنَا وَأن يُصَلوا صَلاتنا ، فإذَا فعَلُوا ذلكَ حرمت عَلْينَا دمَائهم وَأموَالهم إلاَّ بِحقهَا ، لَهُم مَا للمُسلِميَن وعلَيهم مَا عَلى المُسلِمينَ )) ([39]) .