من نحن

اجعلنا صفحة البداية

  اخبر صديقك

اضفنا للمفضلة

اتصل بنا

الرئيسيةالمقالاتالكتبالبحوث العلميةالفرق الاسلاميةجواهر ثمينةعجائب وغرائبشجرات الفرقمواقع مفيدة

 

 

[ منع الفيء عمن سب الصحابة رضي الله عنهم ]

وَمِنه قَولـه تعَالى : ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ ﴾ [ الحشر : 8 ] إلى قَولـه : ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالأِيمَان ﴾ [ الحشر : 9 ] إلى أن قال : ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ﴾ الآية [ الحشر : 10 ] ([1]) فإن الله تعالى قسَم الفيء المأخذ مِن الكفار بين ثلاث طَوَائف : المؤمِنين الأبرَار وَبَدأ بالمهاجرين وَالأنصَار ، ثُمَّ ختم بمَنْ بَعدهم مِنْ التَابِعيَن ، وَمَنْ بَعدهم مِنْ سَائر المؤمِنيَن أجمعين إلى يوم الدين ، بوصـف أنهم : ﴿ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالأِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاّ ًلِلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [ الحشر : 10 ] ([2])

فخرج هَؤلاء الطائفة مِنْ بَين المؤمنين ؛ لأنهم [ لم ] ([3]) يَستغفُروا للسَّابقينَ المُوقنِيَن ، بَل جَعَلُوا غِلهم في قلوبهم حَتى عَكسُوا([4]) القضِية ، وَبدلُوا طلب المغفرَة وَالرحمة بالسَبِّ وَالمذمةِ([5]) ، بَل بَنُوا مدَار مَذهَبهم عَلى اللعنَةِ ، وَمَا أحسَن قَول بَعض أهلِ الفطنة : لعن الله عَلى مَذهَب مَدَاره عَلى اللَعنةِ وَالطعنة ، مَع أن لعنهم يَرجع إلَيهم في العَاقبَة ، وَيكُون سَبَب زيَادَة الرحمة للِصحَابة ، كَمَا رَواهُ ابن عَسَاكر عن جَابر بن عَبد الله y قَالَ : (( قيل لعَائشة : إن ناساً يتنَاولون أصحَاب رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتى إنهم يتنَاوَلُونَ أبَا بكر وَعُمر ، فقالَت : أتعجبُونَ مِن هَذا ؟! إنما قطعَ عَنهم العَمل فأحبَّ الله أنْ لاَ ينقطع عَنهم الأجر )) ([6]) .  

[ الدليل من السنة على كفرهم : ]     

 وَأمَّا الدليل مِنْ طريق السنة عَلى كفرهم في مَقامِ العِنَاد ، فَقد وَردَ في أخبارِ الآحَاد مَا يصلح الجملَة للاسِتناد بالاعتماد ، وَلو كَانَ بغالِب الظن في بَابِ الاعِتقادِ ؛ لأن أصل [ تفصيل ] ([7]) هَذه المَسْألة مِن تَفضِيل الصحابة ، بَل تَفضِيل الأنبياء  [ عَلى بَعضهِم ] ([8]) ، وَتَفضِيل الملائكة عَلى البَشر ونحوه ، مِنْ بحث الإمَامَة [ 10/ب ] والخلاَفة كلها مِنْ الظنيات الفَرعيات المُنَاسب ذكرها في المَسَائل الفقهياتِ ، لأن مَدار الاعِتقاد عَلى الدلالاَتِ القَطعِيات ، إذ مِنْ المعَلُوم أنه لَو وَجدَ شخصٌ وَلم يعلم تفصِيل([9]) هَذِهِ الحالاَتِ ،لم يحكم بكفره ولا ينقصُه في مَقام الديَاناتِ ، وَلقد أخطأ خطاءً فَاحشاً مَنْ عَدَّ مثل هذِهِ الأمور المذكورة مِما عُلم مِن الدين بالضرورَة([10]) .

فَمِنها مَا وَردَ عَن علي كرَّمَ اللهُ وَجهَهُ قالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( سَيَأتي قَومٌ لهَمُ نبزٌ([11]) - أي لقب - يقال لهم الرّافضَة إن لقيتهم فاقتلُوهم فإنهم مُشركونَ ، قلتُ : يَا نبي اللهِ مَا العَلاَمةِ ؟ قال : يفرطُونك بَما ليسَ فيكَ وَيَطعَنونَ عَلـى أصحَابي وَيشتمُونَهم )) . رَوَاهُ ابـن [ أبي ] ([12]) عَاصـِمِ([13]) في ( السنة ) ([14]) وَابن([15]) شاهِين([16]) .

فهَذَا الحَديث يَدُلُ عُلى أن بَاغِض عَلي وَسَائر الصحَابة كَلّهم رَفضة ، وإن اختصَ بَاغِض عَلي بالخَوِارِجِ بخرُوجهم([17]) عَلى عَليّ وَقتَ الفتنَة ، وَذلَك لأن الرفض بِمَعنَى الترك لغةً ، ثُمَّ نُقلَ إلى تركِ مَحَبة الصحَابة ، فلاَ وَجه لتِخصِيص سَبِّ الشيخين للكفر([18])، إلا لِكُونهما زيَادَة في الفَضِيلةِ بناءً عَلى قول جمهُور أهل السّنة ؛ لأن أبا بكر أفضَل ، وَقيل عُمَر وَهوَ([19]) المسمّى بالفارُوقية ، وَقيل عَباس وَهم طائفة مِنْ العَباسِية [ يقال لهم الراوندية([20]) ، وَقيل عَلي وَهُم الإمَامِيَّة ] ([21]) ، وَقالَ بَعض المتكلِمينَ باِلسوية ، وقال بَعضهم إلى التوَقف في القضِية أو([22]) الفُضيلة ، إن كانت بَمعنَى أكثرية المَثوبَة فهي غَيَر مَعْلُومَة لنَا ، وإن كَانتَ بمعنَى أكثرية العِلم وَالِحلم فالأدلة فيه مُتعَارضَة عندَنا .

وَاختلف هل عُثمان أفضَل أم عَلي ؟ وَمَال الأكثر إلى الأول وَجمعَ إلى الثاني ، وَالقولان مَرويّانِ عن([23]) إمَامنا الأعظم وَالله سبحانَه [ وتعالى ] ([24]) أعلَم .

وَهذَا وَقد ذكرَ الكردري([25]) في ( مَناقِب أبي حَنِيفةَ ) ([26]) قـال : إنَّ مَنْ اعترفَ بِالخلافَةِ وَالفَضيلة للِخلفَاء ، وَقالَ أحبّ عَلياً أكثر لاَ يؤاخذ([27]) إن شـاء الله تعالى ؛ لِقولــه عَلَيه [ 11/أ ] أفضَل الصَّلاة وَالسّلام : (( اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلاَ تُؤَاخِذْنِي فِيمَا لاَ أَمْلِكُ )) ([28]) .

[ التفضيل ] فيما عدا العشرة المبشرين بالجنة :

وَأغربُ مِنْ هَذَا كله قول طائفة - مِنهم ابن عَبد البَر المالكي([29]) - : (( إنَّ مَنْ توفي مِنْ الصحَابة حَال حَيَاته أفضَل مِمن بقي بعدهما )) ([30]) ، وَلعَله محمُول على مَا عَدا العَشرة المبشرة ، وَممن كَمل في صِفَاتِهِ وَأمنَ الفتنة في وَقتَ وَفاتِهِ .

وَقالَ بَعض المَشائخِ : إن عَلياً في آخِر أمره وَانتهاء عمره ، صَارَ أفضَل مِن أبي بَكر الصدّيق وّغَيره ؛ لِزيادةِ المَكاسِبِ العِلِميَّة وَالمراتب العَملية([31]) .

فهَذا الاختلافُ بَيْنَ هَذِهِ الطَوَائفِ الإسلامية دَليلٌ صَريحٌ عَلى أن مَسْألة التفضِيل لَيْسَت مِنْ الأمَور القطعِية ؛ لأن الأحَادِيث المَروية - مَع كَونها ظنية - مُعترضة مَانعَة مِنْ كَونها مِن الأمُور اليقينِيّة ، عَلى أنه لَيْسَ فِيهَا تَصريح بأن الأفضَلِية من أي([32]) الحَيثية ، ليعلم أنه بِمَعْنَى الأكثَر ثواباً عِندَ اللهِ في العُقبَى ، أو بِمَعْنَى الأعِلَميَّة باباً عِندَ الخلقِ في الدنيا ، فترك الفَوز([33]) في هذه المبَحث هُوَ الأولى ؛ لأن المدُار عَلى طَاعَة المـَولى؛ وَلقوله تَعَالـى : ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [ البقرة :134 ] أي بَل تُسْأَلونَ عَن تَحسِين أعمالكم وَتزيين أحَوالكم([34]) .

وَلقولِهِ الصَّلاة وَالسَّلام  : (( إنَّ مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ )) ([35]) .

     فَقد حُكي أن بَعض الصَّوفية لمـَّا سمع الحديث قال : كفاني .

وَهَو نظير صحَابي قرأ عَلَيه e قوله تعَالَى : ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ` وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ ﴾ [ الزلزلة : 7 – 8 ] [ فقال : حَسبي ] ([36]) .

وَقد ورَد عَنه الصَّلاة والسَّلام  أنه قَالَ : (( إني أعلَم آيةً لو عمل([37]) بها جَمِيع الخلّق لكفتهم : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ` وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ﴾ [ الطلاق : 2 – 3 ] )) ([38]) ، وذلك لأن مَن اتقى([39]) الله عَلمُه الله مَا يَأمرهُ وَنهاه ، كَمَا يُشِير إلَيه قولـه تعَالى : ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ﴾ [ البقرة : 282 ] .

وَقد وَردَ : (( مَنْ عَمل بما عَلم وَرثه الله عِلم مَا لم يعلم )) ([40]) .

وروي [ 11/ب ] : (( مَا أتخذ اللهُ وَلياً جَاهِلاً وَلو اتخذَه لعَلمَهُ )) ([41]) أي بالعِلم الكَسِبي ، أو العِمل اللدُني الوُهِبي ، كَمَا يشير إليَه قولـه سُبحانه وَتعَالى : ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدىً وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴾  [ محمد :17 ] .

وَعَن زفر([42]) أن الإمام سُئل عَن عَلي وَمَعاوية وَقتلى صفين ، فقال : (( إذا قدمت عَلى الله يَسألني عَما كلفني وَلاَ يَسألني عَن أمورهم )) .

وروي أنه قالَ : (( تلكَ دماء طهّرَ اللهُ مِنْها سناتنا([43]) أفلاَ نطهر مِنها لسَاننا ؟! )) ([44]) وَفي روَاية قرأ تلك الآية([45]) .

وَإنما بنيت هَذِهِ المسألة المعضِلة([46]) لـمَا فيها مِن العَوارض المشكِلة المحتَاجَة إلى الأقِوالِ المفصَّلةِ ، وَمما يَدُل عَلى عَدَم قطع الأفضَلِية مَا صَدرَ عَن عُمر في الشورَى ، حَيثُ جَعَلَ الأمر لأحَدٍ مِنْ الستة ، فإنه لو كَانَ أفضَلية عثُمان أو عَلي قطعيَّاً ، لَكانَ تعين للخَلافةِ بالأولوية ، مَع أنه يجوز صِحة الخلاَفة بشرائطها الشرعيّة في المفضول إجماعاً ، خِلافاً لِطَائفةِ الشيعَة في أكاذيبهم الشنِيعَة .

وَمنها مَا [ روي ] ([47]) عَن عَلي أيضاً قال : قال رَسِول الله صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( يا علي ألا أدلك عَلى عَمل إذَا فعلته كَنت مِن أهل الجنةِ - وَإنكَ مِن أهل الجنة - إنهُ سَيَكون بَعدِي أقوَامٌ يقال لهم الرافضَة ، فإن أدركتهم فاقتلهُم فإنهم مُشركون وَقالَ عَلي : سَيَكونُ بَعْدَنا أقوامٌ ينتحلونَ مُودتنا تكونُونَ عَلينَا بارقة ، وَآية ذلَك أنهم يَسبُّونَ أبَا بكر وعمر رضي الله عَنهما )) ([48]) رَواهُ خثيمـة بن سُليَمَان الطرابلسِي([49]) في ( فَضائل الصحَابة ) وَاللالكائي([50]) في ( السنة ) .

وَفي روَاية لَهُ [ عنه ] ([51]) أيضاً :(( يكون في آخِر الزّمَانِ قومٌ لهم نبز يسمّونَ الرافضِة يَرفضُونَ الإسلام، فاقتلُوهم([52]) فإنهم مُشركُونَ )) ([53]) أي كالمشركينَ في الخروج عَن كمالِ دِينِ المُسلِمينَ ، أو أطلق وَيُرَاد بِهِ للِزّجر وّالمبَالغَة في التهدِيد وَالوعيد ، وكَذَا قوله([54]) : (( يَرفضُونَ الإسلام )) أي بَعض مَا يَجبُ عَلَيهم مِنْ الأحكام .

وَمنها عَن عَلي كَرّم اللهُ وَجهَه أن النبي صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ لهُ : (( إن سَرك([55]) أنْ تكُون مِن أهلِ الجَنَّةِ ، فإن قوماً ينتحلُونَ حَبكَ يَقرؤونَ [ 12/أ ] القرآنَ لاَ يَجُاَوز تراقيهم ، لهم نبزٌ يقال لهم الرافضَة، فإن أدرَكتهم فَجاهِدهُم فإنهم مُشركونَ )) ([56]) . رواه ابن بشران([57]) وَالحاكم([58]) في ( الكنى ) .

فَهَذِهِ الأحَادِيث وَإن كَانت أسَانيدهَا ضَعيفة ، لِكن يتقوى بَعضها بَبعضٍ ، فتَرتقي إلى دَرجَةِ الحِسَنِ ، الذِي يَصِح الاستدلال بِهِ في الأمُورِ الظنيّة الفقهيّة ، فيَقتل السّابُ للِصحَابة مِنْ الطائفة الخَارِجَة وَالرّافضَة ، وَإنما قلنا بِطريقِ السَياسَة العُرفيَّة الفرعيّة([59]) ، لاَ بِطَريقِ الأصَالةِ مِنْ الأمَور الشرعية ؛ لِئلاَ يُخَالف القواعِدِ الكليَّة الثابتة مِن الكِتاب وَالسنة النبوية ، أنه لا يقتل أمرؤٌ مُسلم إلاَّ بِإحدى ثلاث : قتل النفس بِالنفس ، وَزنا بإحصان وَارتدَاد .

وَالسيَاسَة وَاردَة في الأخبَار وَمشاهِير الآثار ، وَمِن جُملتها تَغرِيب العَام للزاني وَقطع يَدِّ النبَاش وَأمثالهما، وَمنها قتل تارك الصَّلاة في مذهب الشافِعية ، فانَدفعَ اعترَاضهم عَلى الحنَفِية في قتل الرّفضَة ، حَيثُ وَهمُوا أنهم لَيْسَ لَهُم دَليل في ذلَكَ ، وَلم يحقق مَا قدمنا هنالكَ .

وَيُؤخذ مِنْ هَذِهِ الأحَادِيثِ أيضاً جَواز مقاتلة الأرفَاضِ ، وَيؤيدهُ مُقاتلة عَلي للخَوارج في حَالِ الاعتراض([60]) ، إلاَّ أنه يُعَامل مَعَهم مُعَاملة عَلي مَع أمثالِهم مِنْ عَدم سَبي نِسَائهم وَذرَاريهم ، وَعَدم التعَرض لإِفرادِهم بَعدَ فَراغ قتالهم وَدخُولهم في الإطاعَة ، كَمَا حَققَ هَذِهِ الأمُور جَميعاً في مَحالها المفصلة في بَيان أحوالهم .

وَمنها عَن عَلي t قَالَ : قَالَ ليّ النبي صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( أنتَ وَشيعتك في الجَنَّة ، وَسَيَأتي قَومٌ لَهُم نبزٌ يُقَال لَهُم الرّافضَة ، فإذا لقيتمُوهم فاقتلُوهم فإنهم مُشركونَ )) ([61]) رَواه أبو نُعيم([62]) في ( الحلية ) والخَطِيب([63]) وَابن الجَوزي([64]) في ( الوَاهِيات ) ([65]) ، وَفيه : محمد بن حَجر([66]) ، ثقة غالٍ في التشِيع رَوى [ له ] ([67]) الشيخَان([68]) ، وَلاَ شبهة أن شيعَته كلُّ مَنْ شايعه في سُنته([69]) ، وَتابَعهُ في طِريقتهِ وَسيرتهِ المطابقة لمـَا هِيَ عَليه النبي وَأصحَابه [ 12/ب ] في ظَاهِره وِسريرَتهِ، وَيقويه قَوله تعَالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [ الأنعام :159 ].

ويؤيّدُه مَا رَواه الدينُوري([70]) عَن المدَائني([71]) قَالَ : نَظَرَ عَلي بن أبي طَالب إلى قومٍ ببابه ، فقال لقنبر([72]) : (( يَا قنبر([73]) من هؤلاء ؟ قَالَ : هَؤلاءِ شيعَتكَ ، قَالَ : وَمَا ليَّ لاَ أرى فيهم سيما([74]) الشيعَة ؟ [ قال : وما سيمى الشيعة ؟ ] ([75]) قال : خَمْص البُطون مِن الطوى([76]) ، يبسَ الشفـاه من الضمأ ، عش العيون مِن البكاء )) ([77]) .

وكأنه t وَكَرّمَ وَجهُهُ أشارَ إلى تفِسير قَوله تعَالَى : ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ﴾ [ الفتح: 29 ] وقوله سبحانـه } وتعَـالى في حقِّ أهِل الصفة : ﴿ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلونَ النَّاسَ إِلْحَافاً ﴾ [ البقرة : 273 ] وقوله سبحانه {([78]) وتعالى في حق المنافقين : ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ﴾ [ محمد : 30 ] ([79]) .

وَمِن اللطائف مَا وَقعَ مِن أربَابِ الظرائف ، وهو : كَانَ سنياً([80]) في غايَة مِن حسن الصّورة وَنور البَصِيرة، لِكنُه مُولع بالفِسقِ مِن شرب الخَمرِ وَغيرها مِن الأمُور الخطيرة ، وَهَو مِن ندماء الشيعَي مِن الأمرَاء ، فَذَكرَ في مَجلسِهِ بيَان أمَارَات الأتقِيَاء وَعَلامَات الأشقِيَاء ، فَقالَ السَّني : (( أنا مِن فسّاق أهل السّنة وَانظروا في وَجهي مِن سِيما نُور أهل الجَنة ، وَأبصروا في طلعَة الحسَامي وَغاظ([81]) الشيعَة وَاتقِيَائهم عَلى مَظِنتهم الشيعَة تروا عَلَيه مِن غبر([82]) الظلَمة المشَاهدة ، على أنه من حملة الظلَمة )) .

ولعَلهُ أخَذَ هَذا المعنى اللطِيف وَالمبَنَى الظريف مِن قوله تعَالَى : ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ` ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ` وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ` تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ  `أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴾ [ عبس : 38 – 42 ] .

وَقدَ ورَدَ : (( كَمَا تعِيشونَ([83]) تموتون ، وكَمَا تموتوِنَ تحشرونَ )) ([84]) .

وَقد صحَ : (( أن الظاهر عنَوان البَاطِنِ )) ([85]) .

وَهِذا أصل في بَابِ الفراسَة([86]) وَكتَاب الكيَاسَة ، وَقد قَـالَ تعَالَى : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ﴾ [ الحجر : 75 ]  أي المتقين .

وَفي الحَديث : (( اتقوا فراسَة المؤمن ، فإنه ينظر بنورِ الله )) ([87]) وَهذا قد يَكون بأمَارَات الظاهِرية ، وَقد يكُون بِعلامَة بَاطِنية تتجَلى عَندَ أصحَاب نتِكشف لأربَابِ الأبصار [ 13/أ ] والبَصِيرة([88]) وَالأسرَار .

وَمنها مَا [ روي ] ([89]) عَن جحيفَة([90]) سَمعت : عَلياً عَلى المنَبر يَقول : (( هَلكَ فيّ رجُلان مُحِبٌ غالٍ ، وَمُبغضٍ غالٍ )) ([91]) رَوَاهُ العشاري([92]) في ( فضائل الصديق ) وَابن أبي  عَاصم([93]) وَاللالكائي([94]) في ( السنّة ).

وَفي روَاية لاِبن أبي عَاصِم عَن علي قَـالَ : (( يهلك([95]) فينا أهل البيَت فَريقان : مُحب مطرٍ وَباهت مفترٍ )) ([96]) وَالإطراء : هو المجاوزَة عَن الحَدِّ في الثنَاءِ ، وَالبَاهتُ : هُوَ الذي يَأتي بِالبُهتان علَى طَريقِ الافِتراء.

وَفي رواية أخُرى لهُ عَنهُ قال : (( يحبني قَومٌ حَتى يدخلهُم حبّي النَّار ، وَيبغضني قومٌ حَتى يدخِلهُم بغضي النار )) ([97]).

وَفي روَاية أخَرى عَنهُ - ورواية الأصبهاني([98]) في ( الحجة ) ([99]) عَنهُ أيضاً - بلفظ : (( يهلكُ([100]) فيّ رَجَلانِ مُحبٌّ مُفرطٌ ، وَمُبغضٌ مُفرطٌ )) ([101]) ولا شك أن المحب الغالي هُوَ الرّافضَي ، والمُبغضُ الغالي هُوَ الخَارِجي .

وَأمَّا السنّي : فَمُحبٌّ لعَليٍّ في المقام العَالي ؛ لأنه في الوسِط الذِي هو القسط الذي أشَارَ إلَيهِ قَولـه تعَالَى : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ﴾ الآيـة([102]) [ البقرة : 143 ] وتحقِيقه أن خيرَ الأمُور أوسَطها ، وَهَذا يجَري في الاعِتقاد ، وَفي الأفعَال وَالأخلاق وَسَائر الأحَوالِ ، كَمَا لاَ يخفَى عَلى أربَاب الكِمال ، فإن مَدَار التوحيد عَلى التوسّطِ بَيْنَ التشبيه وَالتنـزيه ، كَمَا في الآيَاتِ وَالأحَادِيث المتشَابهاتِ ، [ وكقولهم ] ([103]) : لا عَينَ ولا غَير في تحقيق صفَاتِ الذاتِ كَذَا مَذهبهم([104]) ، وَبَيْنَ([105]) المعَطْلةِ وَالمجسّمة وَبَينَ القَدرية والجَبرية وَبَيْنَ الرفض وَالخروج .

وَكذا يعتَبر التوسط في استحِسَانِ الأخلاق كالشجاعَة ، فإنهُ حَالة بَيْنَ التهوّر وَالجُبن ، والسّخاوَة بَيْنَ التبذِير وَالبُخل ، وَالتواضع بَيْنَ الكِبر وَالمهَانة وَنَحوها عِندَ مَن يعرف عِلم الأخلاق ، وَيفرق بَيْنَ الخَسَّة وَالذميمة ، وَقد قال تعَالَى في عِلم المعَاشِ : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً ﴾ [ الفرقان : 67 ]  

ما عال من اقتصد :

وَفي [ الحديث ] ([106]) : (( الاقتِّصَادِ نِصف المعِيشة )) ([107]) وَفي روَاية : (( مَا عَال مَنْ اقتصَد )) ([108]) وَقال تعَالَى : ﴿ وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ [ 13/ب ] ذَلِكَ سَبِيلاً ﴾ [ الإسراء : 110 ] وَقالَ تعَالَى حِكايةً عَن وصَية لقمَان : ﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ﴾ [ لقمَان : 19 ] .

فإذا عَرفتَ ذلَك عَلمتَ أن شِيعَة عَليٍّ ليسَ إلاَّ أهل السّنة هنالكَ ، فإن غيرهم إمَّا مُبغضٌ مُفرطٌ كالَخوراجِ ، حَيثُ سَبوه وَلعَنُوهُ وَكفَّرُوه وَحَاربُوه ، وَإمَّا مُحِبٌّ مُفرطٌ كالرّوَافِضِ ، فإنهم فَضلُوه عَلى غَيرَ النبّي صلى الله تعالى عليه وسلم مِن سَائرِ الأنبيَاء وَالرسُل الأصفِياء ، كَمَا يُنادي منَاديهم : (( مَا بَيْنَ الأرضِ وَالسماء محمد وَعلي خير البَشر )) ([109]) .

وَهَذَا مَع كَونه بدعَة قبيحَة في إدخَالهِ بَيْنَ كَلماتِ([110]) الأذان ، كلمة كفر فيها فضِيحَة عِندَ الأعيَان ، بخِلاِف بدعَتهم في قولهم([111]) : (( حَي عَلى خير العَمل )) فأمرٌ سَهلٌ ، حَيثُ يَصِحّ في المعنَى ، وَإن لم يرد في الآذان هَذَا المَبنى([112]) ، مَع أنه مُستدرك مُستغنى عَنه بَعْدَ قَولهُ : (( حَي عَلى الصَّلاة ، حَي عَلى الفَلاح )) .

ثُمَّ بَالغَ طائَفةٌ مِنهم فكفرّت أبَا بكر لأخذه حَق عَلي وَمخالفَته ، وَكفرّت عَلياً لِسكوتِهِ عنه وَرضَائه بموَافقتِه، وَنَفُوا جَواز التَقيَّة ، فإنها لَو كَانَت جَائزة لكانَ أولى أن يقاتل([113]) مَع مُعَاوية بهَذِهِ القَضِية ، فإنه كانَ أكثر جنُوداً مِنْ الصديق ، وَأكبَر قَبيلَة مِنُه عِندَ التحقِيق .

ثُمَّ بَالغ طَائفة منهم في محبّته حَتى فَضلتهُ عَلى النبي وَسَائر أمتِهِ([114]) ، كَمَا اشتهر عَن بَعضِ شعرَائهم المعتَبر عند كبرائهم أنه قَالَ : لم يَكن غرض مَن كسرَ الأصنامَ إلا أنه يُوصلُ المصُطفى كتفـه إلى قَـدم المرتَضى وَيتشرف في ذلَكَ المقَامِ إلاَّ عَلي([115]) .

وَمضمون هَذَا البيَت مَشهُور الآن في المكان ويقرؤونه وَينقلونَهُ وَيستَحسُنونه ، وَلم يعرفُوا مِن كَمال حَماقَتِهم في مَرتبَة العَقل وَجَهالتهم في مقام النقل أن كسرَ الأصنام فرض في دِين الإسلام ، وَأنه قط لم يفضل وَليٌّ عَلى نَبي في شيء مِن الأحكام .

ثُمَّ بَالغَ طَائفة مِنهم في سِوء الاعِتقاد مِن جَعل النبي وعَلي في الإيجاد بوَصفِ الاتحادِ في المَعنَى ، وَلو تَغَاير في المَبنَى([116]) .

ثُمَّ بَالغَ طائفة مِنهم فَقالُوا [ 14/أ ] أخطأ جِبريل في إيصَال التنـزيل ، حَيثُ أنزلَه عَلى النّبي [ صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ] ([117]) وَغَفل عَن عَلي ، وَيسمّونَ هَذِه الطائفة بالغِرابية حَيثُ توهمُوا أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يُشَابه عَلياً في كمال الصورَة ، بحيث يتوهم الاتحاد حَال الضرورَة([118]) .

وَمَن عَرفَ شمائله عَلَيه الصَّلاة وَالسَّلام في الخَلق وَالخُلق ، عَرفَ أنه لاَ مُناسَبة بَيْنَه وَبَيْنَ علي ، لاَ([119]) في الصَّوَرة وَلاَ في السيرة ، مَعَ أن تخطِئة جبريل مُستلزم لتخطِئة الربِّ الجليل ، حَيثُ إنه سُبحانه مَا نبه جبريل عَليه وَلاَ أشارَ إليه في مُدةِ ثلاث وَعشرِينَ سَنةِ بِنجُومِ مُفَرقة ، مَع قَوله تعَالَى : ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ ` عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ` بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴾[ الشعراء : 193 – 195 ] وَهَذَا كَمَا تَرى كفرٌ صَرِيحٌ وَإلحاد قبيح .

ثُمَّ بالغ طَائفة مِنهم تُسَمى النصيريةَ يقولون لِعَلي بالإلوهية([120]) ، وَنحو ذَلَكَ مَما بيناه في مَواضِع مما ألفنَاهُ.

 


([1]) جاءت الآية في النسختين غير تامة .

([2]) وروى الشيعة الإمامية عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه وفد عليه رجال من أهل العراق ، فنالوا من أبي بكر وعمر وعثمان y ، فلما فرغوا من كلامهم قال لهم : (( ألا تخبروني أنتم المهاجرون الأولون : ﴿ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ ؟ قالوا : لا ، قال فأنتم الذين : ﴿ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالأِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِم ﴾ ؟ قالوا : لا ، قال : أما أنتم قد تبرأتم أن تكونوا من أحد هذين الفريقين ، وأنا أشهد أنكم لستم ممن قال الله تعالى فيهم : ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالأِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ أخرجوا عني فعل الله بكم وفعل )) .الأردبيلي ، كشف الغمة عن معرفة الأئمة : 2/78 .

([3]) زيادة من ( د ) .

([4]) في ( د ) : ( يمسكوا ) .

([5]) وقد أخذ الإمام مالك هذه الآيات دليلاً على أن من سب الصحابة منع من الفيء ، كما نقل عنه البيهقي ، السنن الكبرى : 6/372 ؛ الشاطبي ، الموافقات : 3/363 . ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الرأي أيضاً عن بعض أصحاب الإمام أحمد . مجموع الفتاوى : 28/564 .

([6]) الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد : 11/276 ؛ ابن عساكر ، تاريخ دمشق : 44/387 ؛ الهندي ، كنز العمال : 13/16 .

([7]) زيادة من ( د ) .

([8]) سقطت من ( د ) .

([9]) في ( د ) : ( تفضيل ) .

([10]) هذا الكلام فيه نظر ، إذ إن منكر الحكم سواء كان ظنياً أم قطعياً يعتمد على المسألة عينها ، قال التفتازاني : (( إن الحكم الشرعي المجمع عليه إن كان إجماعه ظنياً كفر بمخالفته ، وإن كان قطعياً ففيه خـلاف )) . شرح التلويح على التوضيح : 2/384 . بقي أن نحدد هل أن مسألة سب الصحابة من القطعيات أم من الفرعيات ؟ وهذا يعتمد على دلالة النص مما سيأتي المؤلف على استعراضه ، ونجد من المناسب هنا أن ننقل كلاماً نفيساً للنووي قال فيه : (( إن جحد مجمعاً عليه يعلم من دين الإسلام ضرورة كفر إن كان فيه نص ، وكذا إن لم يكن فيه نص في الأصح ، وإن لم يعلم من دين الإسلام ضرورة بحيث لا يعرفه كل المسلمين لا يكفر )). روضة الطالبين : 10/65 .  

([11]) في ( م ) : ( نبذ ) .

([12]) غير موجودة في كلا النسختين .

([13]) هو أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني البصري الحافظ ، كان يلقب بالنبيل لنبله وعقله ، ذلك أنه لم يحدث إلا من حفظه ، وفاته سنة 212هـ . تذكرة الحفاظ : 1/366 ؛ طبقات الحفاظ : ص 159 .

([14]) ابن أبي عاصم ، السنة : 2/474 ؛ الهندي ، كنز العمال : 11/324 . قال الشيخ الألباني في تعليقه على هذا الحديث في الكتاب الأول : ( وإسناده ضعيف ) .

([15]) في ( د ) : ( وبن ) .

([16]) هو أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي الحافظ ، قال ابن ماكولا : (( ثقة مأمون صنف ما لم يصنفه أحد إلا أنه كان لحاناً ولا يعرف الفقه )) ، وفاته سنة 385هـ . تذكرة الحفاظ : 3/987 ؛ طبقات الحفاظ : ص 393 .

([17]) في ( د ) : ( لخروجهم ) .

([18]) في ( م ) : ( لكفر ) .

([19]) في ( د ) : ( وهن ) .

([20]) ينظر الأشعري : مقالات الإسلاميين : ص 21 ؛ الفرق بين الفرق : ص 341 .

([21]) سقطت من ( د ) .

([22]) ( القضية أو ) سقطت من ( د ) .

([23]) في ( م ) : ( عن ) .

([24]) زيادة من ( د ) .

([25]) هو تاج الدين عبد الغفور بن لقمان بن محمد الحنفي ، نسبته إلى ( كردر : من قرى خورازم ) تولى قضاء حلب ، وفيها وفاته سنة 562هـ ، له مؤلفات عديدة . سير أعلام النبلاء : 23/112 ؛ الفوائد البهية : ص98.

([26]) طبع مع كتاب مناقب الإمام أبي حنيفة للموفق بن أحمد بالهند سنة 1321هـ .

([27]) في ( د ) : ( يؤاخذه ) .

([28]) الحديث أخرجه الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، السنن ، كتاب النكاح ، باب التسوية بن الضرائر : 3/446 ، رقم 1140 ؛ النسائي ، السنن ، كتاب عشرة النساء ، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض : 7/63 ، 3943 ؛ أبو داود ، السنن ، كتاب النكاح ، باب القسم بين النساء : 2/242 ، 2134 ؛ ابن ماجة ، السنن ، كتاب النكاح ، باب القسمة بين النساء : 1/633 ، 1971.

([29]) يوسف بن عمر بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري ، أبو عمر ، كان فقهياً حافظاً عالماً بالقراءات وبعلوم الحديث والرجال ،  وفاته سنة 463هـ . وفيات الأعيان : 7/66 ؛ سير أعلام النبلاء : 18/100 .

([30]) ذكر ذلك في مقدمة الاستيعاب : 1/18. وينظر بحثنا المنشور في مجلة الحكمة ( العدد 24 ) : جهود الحافظ ابن عبد البر في دراسة الصحابة : ص 251 .

([31]) نقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع العلماء – بما فيهم الأئمة الأربعة -  على تفضيل أبي بكر ثم عمر على سائر الصحابة ، ثم قال : (( فأئمة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم متفقون على هذا ثم من بعدهم ... )) . منهاج السنة النبوية : 7/287 .

([32]) ( أي ) سقطت من ( د ) .

([33]) في ( د ) : ( الفتور ) .

([34]) ينظر تفسير هذه الآية عند القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن : 2/139 ؛ ابن كثير ، التفسير : 1/187 .

([35]) الحديث أخرجه الترمذي عن أبي هريرة t ، السنن ، كتاب الزهد ، باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس : 4/558 ، رقم 2317 ؛ ابن ماجة ، السنن ن كتاب الفتن ، باب كف اللسان في الفتنة : 2/1315، رقم 3976.

([36]) سقطت من ( د ) . والحديث عن صعصعة بن معاوية أن النبي e قرأ عليه هذه الآية فقال : (( حسبي لا أبالي أن لا أسمع غيرها )) . المسند : 5/59 ، رقم 20070 ؛ الحاكم ، المستدرك : 3/711 ، رقم 6571 وصححه ؛ النسائي ، السنن الكبرى : 6/520 ، رقم 11695 ؛ الطبراني ، المعجم الكبير : 8/76 ، رقم 7411 ؛ ابن سعد ، الطبقات : 7/39 . قال الهيثمي : (( ورجال أحمد والطبراني رجال الصحيح )) . مجمع الزوائد : 7/141 .

([37]) في ( م ) : ( علم ) .

([38]) الحديث أخرجه الإمام أحمد عن أبي ذر t ، المسند : 5/178 ، رقم 21591 ؛ ابن ماجة ، السنن ، كتاب الزهد ، باب الورع والزهد : 2/1411 ، رقم 4220 ؛ الحاكم ، المستدرك : 2/534 ، رقم 3891 ؛ الدارمي ، السنن : 2/392 ، رقم 2725 ؛ النسائي ، السنن الكبرى : 6/494 ، رقم 11603 ؛ البيهقي ، شعب الإيمان : 2/113 ، رقم 1330 . والحديث ( ضعيف ) كما ذهب إلى ذلك الشيخ الألباني في ضعيف الجامع : رقم 6372 .

([39]) في ( د ) : ( اتقَ ) .

([40]) هذه الرواية مروية عن أحمد بن حنبل عن بعض التابعين عن عيسى بن مريم عليه السلام ، قال أبو نعيم : وقد وهم بعض الرواة فرواها بإسناد عن النبي e . حلية الأولياء : 10/15 ؛ ابن كثير ، التفسير : 4/529 .وقد وهم السيوطي في ( الدر المنثور : 1/372 ) فنسبها للنبي e .

([41]) قال عنه المؤلف في كتاب آخر له : ( موضوع ) . المصنوع : ص 156 .

([42]) زفر بن الهذيل بن قيس الكوفي ، من أصحاب أبي حنيفة ، قال ابن حبان : كان متقناً حافظاً قليل الخطأ لم يسلك مسلك صاحبه في قلة التيقظ في الروايات وكان أقيس أصحابه ، وفاته سنة 158هـ . الثقات : 6/339 ؛ سير أعلام النبلاء : 8/38 .

([43]) في ( د ) : ( سيئاتنا ) .

([44]) هذه الرواية مشهورة عن عمر بن عبد العزيز كما في حلية الأولياء : 9/114 ؛ التدوين في أخبار قزوين : 1/192 . ولم أجدها منسوبة لأبي حنيفة .

([45]) في ( د ) : ( تلك أمة ) .

([46]) في ( د ) : ( المفصلة ) .

([47]) زيادة من ( د ) .

([48]) الطبري ، الرياض النظرة : 1/363 ؛ الهندي ، كنز العمال : 11/324 .

([49]) أبو الحسن خثيمة بن سليمان بن حديرة القرشي الشافعي ، أحد الثقات ، جمع كتاباً في فضائل الصحابة ، وفاته سنة 343هـ . تذكرة الحفاظ : 3/858 ؛ طبقات الحفاظ : ص 355 .

([50]) في كلا النسختين ( الالكائي ) .هو أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الشافعي ، الحافظ الفقيه ، قال عنه الذهبي : محدث بغداد ، وفاته سنة 418هـ . تذكرة الحفاظ : 3/1083؛ طبقات الحفاظ : ص 412 .

([51]) زيادة من ( د ) .

([52]) في ( د ) : ( قاتلوهم ) .

([53]) الحديث أخرجه الطبراني ، المعجم الكبير : 12/242 ، رقم 12997 ؛ ابن أبي عاصم ، السنة : 2/275 ؛ الإمام أحمد ، فضائل الصحابة : 1/417 ؛ عبد الله بن حنبل ، السنة : 2/546 ؛ البزار ، المسند : 2/139 ، رقم 499 ؛ أبو نعيم ، حلية الأولياء : 4/95 ؛ ابن عدي ، الكامل : 7/207 ؛ الطبري ، الرياض النضرة : 1/364 . والحديث ( ضعيف ) كما ذكر ذلك ابن الجوزي في العلل المتناهية : 1/163 ؛ الذهبي ، ميزان الاعتدال 5/288 ؛ والألباني في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم .

([54]) في ( د ) : ( وقوله ) .

([55]) في ( د ) : ( أبشرك ) .

([56]) الهندي ، كنز العمال : 11/324 .

([57]) هو أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران الأموي البغدادي ، قال الخطيب : كان تام المروءة ظاهر الديانة صدوقاً ثبتاً ، وفاته سنة 415هـ . سير أعلام النبلاء : 17/311 ؛  

([58]) أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد النيسابوري ، يعرف بالحاكم الكبير ، قال عنه الذهبي : محدث خراسان الإمام الجهبذ مؤلف كتاب الكنى 378هـ . تذكرة الحفاظ : 3/976 ؛ طبقات الحفاظ : ص 389 .

([59]) ( الفرعية ) سقطت من ( د ) .

([60]) في ( د ) : ( الاعراض ) .

([61]) الطبراني ، المعجم الأوسط : 6/355 ، رقم 6605 ؛ الخطيب ، تاريخ بغداد : 12/358 ؛ الطبري ، الريضا النضرة : 1/364 . والحديث ضعيف كما ذكر ابن الجوزي في العلل المتناهية : 1/167 ؛ الهيثمي ن مجمع الزوائد : 10/22 .

([62]) هو أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق المهراني الأصبهاني ، الحافظ الكبير محدث العصر صاحب حلية الأولياء وغيرها ، وفاته سنة 430هـ . تذكرة الحفاظ : 3/1092 ؛ طبقات الحفاظ : ص 423 .

([63]) أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي ، الحافظ الكبير ومحدث العراق ، صاحب تاريخ بغداد ، مع كثرة عنايته بعلوم الحديث ، وفاته سنة 463هـ . تذكرة الحفاظ : 3/1135 ؛ طبقات الحفاظ : ص 433 .

([64]) أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي الحنبلي ، الحافظ المفسر صاحب المعارف والفنون في الرجال والتاريخ والفقه والوعظ وغيرها ، وفاته سنة 597هـ . وفيات الأعيان : 3/140 ؛ سير أعلام النبلاء : 18/186 .

([65]) كذا يسميها المؤلف وهي ( العلل المتناهية ) .

([66]) هو محمد بن حجر بن عبد الجبار بن وائل بن حجر ، أبو الخنافس ، قال البخاري : فيه بعض النظر ، وقال أبو حاتم : كوفي شيخ ، وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالقوي ، وقال الذهبي : له مناكير . ميزان الاعتدال : 3/337 ؛ لسان الميزان : 5/119 .

([67]) زيادة من ( د ) .

([68]) كذا ذكر المؤلف ، ولم أجد له رواية في الصحيحين أو حتى في الكتب الستة .

([69]) في ( د ) : ( سنة ) .

([70]) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، أبو محمد ، قال الخطيب : كان ثقة ديناً فاضلاً ولي قضاء الدينور وكان رأساً في اللغة والعربية والأخبار وأيام الناس ، وفاته سنة 276هـ . تاريخ بغداد : 10/170 ؛ سير أعلام النبلاء : 13/296 .

([71]) أبو صالح شعيب بن حرب المدائني ، قال عنه الذهبي : (( الإمام القدوة العابد شيخ الإسلام )) ، من رجال البخاري ، وفاته سنة 197هـ . سير أعلام النبلاء : 9/188 ؛ تهذيب التهذيب : 4/306 .

([72]) في ( د ) : ( للقنبر ) . وقنبر هو مولى علي بن أبي طالب t ، قال الذهبي : (( لم يثبت حديثه )) ، وكان في آخر عمه ينتقص من عثمان t . ميزان الاعتدال : 5/475 ؛ لسان الميزان : 4/475 .

([73]) ( يا قنبر ) سقطت من ( د ) .

([74]) في ( د ) : ( بسيما ) .

([75]) زيادة من ( د ) .

([76]) في ( د ) : ( الطول ) .

([77]) المرتضى ، الأمالي : 1/13 ؛ الهندي ، كنز العمال : 11/325 .

([78]) ما بين المعقوفتين } { زيادة من ( د ) . وينظر للفائدة تفسير ابن كثير : 1/326 .

([79]) قال القرطبي : (( ولتعرفنهم في لحن القول : أي في فحواه ومعناه )) . الجامع لأحكام القرآن : 16/252 .

([80]) في ( د ) : ( شاباً ) .

([81]) في ( د ) : ( وغلظ ) .

([82]) في ( د ) : ( غبرة ) .

([83]) في ( د ) : ( تبعثون ) .

([84]) لم أقف عليه .

([85]) كلام المؤلف يوهم أنه حديث ، ولم أقف عليه .

([86]) الفراسة في اللغة التثبت والنظر ، وفي اصطلاح الصوفية : هي مكاشفة اليقين ومعاينة الغيب. التعريفات : ص 212 .

([87]) الحديث أخرجه الترمذي عن أبي سعيد ، السنن : 5/298 ، رقم 3127 ؛ البخاري ، التاريخ الكبير : 7/354 ؛  ؛ الخطيب ، تاريخ بغداد : 3/191 ؛ أبو نعيم حلية الأولياء : 10/281 ؛ الطبراني عن أبي هريرة ، المعجم الأوسط : 3/312 ؛ القضاعي عن عبد الله عمرو ، مسند الشهاب : 1/387 ، رقم 662 ؛ ابن عدي عن أبي إمامة ، الكامل : 6/406 ؛ البيهقي كتاب الزهد : 2/159 ، رقم 358 ؛ أبو نعيم ، حلية الأولياء : 6/118 ؛  . والحديث ( ضعيف ) كما حقق ذلك الشيخ الألباني ، ضعيف الجامع : رقم 127 .

([88]) في ( م ) : ( البصيرة ) .

([89]) زيادة من ( د ) .

([90]) كذا ذكره المؤلف ، والأصح ( أبو جحيفة ) : وهب بن عبد الله السوائي ، ويقال له وهب الخير ، قدم على النبي e قبل وفاته ، ثم كان على شرطة علي ، وفاته سنة 73هـ . سير أعلام النبلاء : 3/202 ؛ الإصابة : 6/626 .

([91]) ابن أبي عاصم ، السنة : 2/477 ، رقم 987 ، قال الشيخ الألباني في تعليقه على الكتاب ( إسناده ضعيف ). وروى الحديث أيضاً الشيعة في كتبهم ، فقد رواه المرتضى في نهج البلاغة : 4/2 ؛ خصائص الأئمة : ص 124 .

([92]) أبو طالب محمد بن علي بن الفتح الحربي العشاري ، قال الخطيب كتبت عنه وكان ثقة صالحاً ، وفاته سنة 451هـ . تاريخ بغداد : 3/107 ؛ سير أعلام النبلاء : 18/48 .

([93]) ( أبي ) سقطت من ( د ) .

([94]) في ( د ) : ( الاسكافي ) .

([95]) في ( د ) : (هلك ) .

([96]) ابن أبى عاصم ، السنة : 2/484 ، رقم 1005 . قال الشيخ الألباني في تعليقه على هذا الكتاب ( إسناده ضعيف جداً ) .

([97]) ابن أبي عاصم ، السنة : 2/477 ، رقم 986 ؛ ابن عساكر ، تاريخ دمشق : 42/293 . قال الشيخ الألباني في تعليقه على الكتاب الأول : ( إسناده جيد ) . وقد روى الحديث أيضاً الشيعة في كتبهم كما عند الطوسي ، الأمالي : ص 256 ؛ ابن شهر آشوب ، المناقب : 1/227 .

([98]) أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الأصبهاني ، الحافظ الملقب بقوام السنة ، أملى وصنف وتكلم في الرجال وأحوالهم ، وفاته سنة 535هـ . تذكرة الحفاظ : 4/1278 ؛ طبقات الحفاظ : ص 463 .

([99]) هو كتاب ( الحجة في بيان المحجة ) . كشف الظنون : 1/631 .

([100]) في ( د ) : ( تهلك ) .

([101]) ابن أبي عاصم ، السنة 2/477 ، رقم 987 ؛ الخلال السنة : 1/293 . قال الشيخ الألباني في تعليقه على الكتاب الأول : ( إسناده ضعيف ) .

([102]) قوله تعالى : ﴿ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ﴾ زيادة من ( د ) .

([103]) زيادة من ( د ) .

([104]) هذا هو قول الماتريدية ، وقد توقف المحققون من أهل السنة في ذلك ، قال ابن أبي العز : (( كان أئمـة السنـة ( رحمهم الله تعالى ) لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره ؛ لأن إطلاق لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل ، إن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها ، فهذا غير صحيح وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة ، فهذا حق ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات ، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها )) . شرح العقيدة الطحاوية : ص 129 . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (( فإذا قيل : الصفات مغايرة للذات لم يكن في هذا من المحذور ما في قولنا : إن صفات الله غير الله ، فإن اسم الله يتناول صفاته ، فإذا قيل إنها غيره فهم من ذلك أنها مباينة له ، وهذا باطل ؛ ولهذا كان النفاة إذا ناظروا أئمة المسلمين، كما ناظروا الإمام أحمد بن حنبل في محنته المشهورة ، فقالوا له : ما تقول في القرآن وكلام الله أهو الله أم غير الله ؟ عارضهم بالعلم وقال : لهم ما تقولون في علم الله أهو الله أم غير الله ؟ )) . الجواب الصحيح : 5/17 – 18 .

([105]) في ( د ) : ( وعين ) .

([106]) زيادة من ( د ) .

([107]) والحديث عن ابن عمر كما أخرجه الطبراني بلفظ : (( الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة ، والتودد إلى الناس نصف العقل ، وحسن السؤال نصف العلم )) . ( المعجم الأوسط : 7/25 ، رقم 6744 ) من طريق مخيمس بن تميم عن حفص بن عمر ، ومن الطريق نفسها أخرجه البيهقي ، شعب الإيمان : 5/254 ، رقم 6568 . قال أبو حاتم : (( هذا حديث باطل ، ومحيس وحفص مجهولان )) . ( علل ابن أبي حاتم : 2/284 ) . وقال الشيخ الألباني ( موضوع ) . ضعيف الجامع : رقم 2286 .  

([108]) الحديث عن ابن مسعود ، أخرجه الإمام أحمد : 1/447 ، رقم 4269 ؛ االطبراني ، المعجم الأوسط : 5/206 ، رقم 5094 ؛ البيهقي ، شعب الإيمان : 5/255 ، رقم 6559 ؛ ابن عدي ، الكامـل : 3/462 . والحديـث ( ضعيف ) كما حكم عليه الشيخ الألباني ، ضعيف الجامع : رقم 4269 .

([109]) وهذه اللفظة مستحبة عند فقهاء الإمامية ، كما ذهب إلى ذلك المرتضى ، الرسائل : 1/279 ؛ ابن براج ، جواهر الفقه : ص 257 .

([110]) في ( م ) : ( كلمة ) .

([111]) في ( د ) : ( أقوالهم ) .

([112]) وردت آثار في هذا المعنى ، فقد روى ابن أبي شيبة عن نافع قال كان ابن عمر قد زاد في آذانه حي على خير العمل . المصنف : 1/196 ، رقم 22410 ؛ عبد الرزاق ، المصنف : 1/464 ، رقم 1797 ؛ البيهقي ، السنن الكبرى : 1/424 ، رقم 1842 . قال البيهقي : (( لم يثبت هذا اللفظ عن النبي  صلى الله عليه وسلم فيما علم بلالا وأبا محذورة ونحن نكره الزيادة فيه )) .    

([113]) في ( د ) : ( يقال ) .

([114]) الشيعة الإمامية يتفقون على أن علياً هو أفضل من الأنبياء عدا نبينا صلى الله عليه وسلم ، وبعضهم توقف في فضيلة علي والأئمة على أولي العزم ، وقد رجح المفيد بأن الأئمة أفضل من أولي العزم ( تفضيل أمير المؤمنين : ص 9 ) أما ابن شهر آشوب المازندراني ففضله على سائل الأنبياء بما فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال : (( وفي بعض الروايات أن مرتبة الإمامة أعلى من مرتبة النبوة )) . شرح أصول الكافي : 5/116 .

([115]) يشير المؤلف إلى ما تواتر في كتب الشيعة الإمامية من أن النبي e حمل علياً على كتفيه يوم الفتح لتكسير الأصنام ، والرواية لا تستحق أن نوردها ينظر عند ابن بابويه الرازي ، الأربعون حديثاً : ص 23 ؛ المازندراني ، المناقب : 1/398 ؛ المجلسي ، بحار الأنوار : 38/85 .ولا تعجب إن نسب الشيعة هذه الروايات إلى كتب أهل السنة كمسند أحمد وغيره من كتب الحديث كذباً وزوراً ، كما فعل الأميني في كتابه الغدير : 7/9 . ويمكن الاطلاع على بعض الأشعار التي أوردها حول هذه الرواية المزعومة في الكتاب نفسه .

([116]) قال أبو حيان عند الكلام في قوله تعالى : ﴿ ولكن رسول الله وخاتم النبيين ﴾ : (( ومن ذهب إلى أن الولي أفضل من النبي فهو زنديق يجب قتله )) . البحر المحيط : 7/228 .

([117]) زيادة من ( د ) .

([118]) ينظر : الفرق بين الفرق : ص237 ؛ التبصير في الدين : ص 128 ؛ المواقف : ص 673.

([119]) ( لا ) سقطت من ( د ) .

([120]) ويسمون أيضاً : الإسحاقية . ينظر المواقف : ص 47 .

 

أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

Hit Counter