[ لا تقبل شهادة مظهر سب السلف ]

ثم أريد أن أزيد التوضيح وَالبيَان ، بإيَراد مَا بلغني مِن الروَاياتِ في هَذَا الشأن ، ففي متون المذهب مِن الكتب المُهذب : (( أنه لا يقبل شهادَة مُظهر سَبّ السلف الصّالح ، قال الحدادي([1]) ( شَاِرح القدُوري([2]) ) : لظهُور فسقِهِ ، وَالمراد بالسَّلَف الصّحابَة والتابعُونَ  )) ([3]) انتهى .

وَهذا تصريح بِعَدَم تكفِيره([4]) ، كَمَا لاَ يخفَى أفادته في فَصل مَن لاَ تقبل شهادَته لِفسقِهِ ، وَتكلمُوا فِي الفِسق الذِي يمنَع الشهادَة ، وَاتفقوا عَلى أن الإعلان بكبيرة تَمنَع الشهادة ، ثُمَّ قَالَ : وَمَن كَانَ يشتم أولاده وَأهله وَجيرانه ، ذكر في بَعضِ الروَايُاتِ أنه لا يقبَل([5]) شهادَته ، وَقيل : مَن اعتادَ بَطلت عَدَالته ، وَإن فعِلَ ذلَكَ أحياناً لم تَبطل ، قال : أبو الليث([6]) : إن لم يكن قذفاً لاَ تبطل عَدَالَته([7]) .

ثُمَّ قـالَ قاضِي خان([8]) : لاَ تقبَل شهادَة مَن أظهر شتم أصحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَن أبي يُوسُف([9]) : إن كانَ تبرأ مِنهم لاَ تبطل عَدَالَته ، وإن شتمهُم بطلـت عَدالَته([10]) ، فَهَذِهِ الروَاية عَن أبي يُوسُف صَريحة في بطلان عَدالَته ، دُونَ كفره وَضَلالته([11]) .

ثم قالَ قاضِي خَان : وَشهادَة أهل الأهَواء جائزة إلا الخَطابية([12]) ، وَيروى ذلكَ عَن أبي حَنِيفة وأبي يوسف([13])، فَهذِهِ الروَاية عَن الإمَامَين صَريحة [ 18/أ ] في قبول شهادَة الرافضِي ، وَهوَ لاَ يُنَاقضُ مَا سَبق مِن أن مَن أظهرَ سَبَّ الصحِابَة لاَ تقبل شهادَته ؛ لأنه مُقِيد بِالإظهار والإعلان ، وَهُوَ قيدٌ مُعَتبر في هَذا الشأن([14]) ، فإنهم قالوا لا تقبل شهادَة مُدمن الخمر وَلاَ بد مِن السَّكر([15]) .

قَالَ قاضِي خَان : وَإنما شرط الإدمان([16]) ليظهر ذلَكَ عَندَ النَّاسِ ، فإن مَن اتهم بِشربِ الخمر تبطل العدالة([17]) ، وَقالَ محمد : (( مَا لم يظهر ذلكَ يكُون مستور الحال )) ([18]) .

وَفي ( خزانة المفتينَ ) ([19]) : وَلا يقبل شهادَة مَن يظهر سَبّ السَلف([20]) [ بخلاف من يكتمه .

وفي ( الإصلاح والإيضاح ) ([21]) : تقبل شهادة أهل الأهواء([22]) ، وقال الشافعي : لا تقبل لأنه أغلظ وجوه الفسق – ولنا أنه فسق من حيث الاعتقاد – ثم قال : إلا الخطابية وهم قوم من غلاة الروافض ، يعتقدون الشهادة لكل من حلف عندهم ، ويقولون المسلم لا يحلف كاذباً سواء كان صادقاً أو كاذباً ، وقيل يجوزون الشهادة لشيعتهم واجبة ، ثم قال : أو يتول أو يأكل فيه أو يظهر سب السلف ] ([23]) - يَعني الصّالحينَ مِنهُم – وَهم :  الصَحِابة وَالتابعُون وَالعلماء المجتهدون كَأبي حنِيفَة وَأصَحابه ، انتهى([24]) .

وَلاَ يَخفَى أنه جَعلَ سَبَّ الصَحِابة وَالتابعين وَأبي حَنِيفَة وَأصَحابه رضي الله عنهم أجَمعِينَ في حكمٍ وَاحِد ، مِن عَدَم قبُول شهادَتهم ، وَلو كَانَ سَبَّ الصَحِابة كفراً([25]) لمـَا أدخل غَيرهم مَعَهُم .

وَفي ( حَاشيَة )([26]) شيخ الإسلام الهَروي([27]) عَلى ( شرح الوقِايَة ) ([28]) : أن الرافضة : الجماعَة الطاغية في الصَحِابة مِن الرفض بِمَعْنَى الترك ، وَسمّوا بذلَكَ لِتركهم زيد بن عَلي([29]) ، حِينَ نَهَاهم عَن الطِعن في الصَحِابة([30]) ، وَالخَوارج عَلى اختِلاف فرقها يَجَمعها القول بتكفِير عثمَان وَعَلي وَطلحة وَالزبَير وَعَائشة وَمُعَاوية ، انتهى .

وَلاَ يَخفى أنهم مَع هَذا عدوا مِن الطوائف الإسلامِِيَّة ، كَمَا هَو في الكتب الكلامية ، وَإذَا كَانَ تكِفير هَؤلاء الأكابر مِنْ الصَحِابة لاَ يكُون كفراً ، كيف يكون سَبّ الشيخين كفراً أيضاً ؟ وَلو كَان سَبُّ الصَحِابة كفراً لم يذكر في فَصل مَن لا يقبل شهادته ؛ لأنه مَوضُوع في حَقِّ طَوائف المُسِلمين([31]) .

وَقالَ في ( الذخيرة ) ([32]) : وَشهادَة أهل الأهواء مَقبُولة عندَنا إذا كَانَ هَوى لاَ يكفر به صَاحِبه ، وَلاَ يَكون بإخبَار يكُون عَدلاً في تعَاطِيه ، وَهوَ الصّحيح ، قال : لأنهم إنما وَقعُوا في الهوى بالتأوِيل وَالتعَمق في الدين ، ألا ترى أن مِنهم مَن يعظم الذنب حَتى يجعَلهُ كفراً ، وَفسقهم مِن حَيث ُالاعتِقاد لاَ يَدَل عَلى كَذبِهم [ 18/ب ] عَمَداً ([33]) ، انتهى .

وَلعله أراد : (( بهوى([34]) يكفر صَاحِبه )) نَحو المجُسمة وَالمشبهة وَالحلُولية وَالاتحادية وَالوجودية ، وَقول بَعض غلاة الرفضة مَن أن عَلياً هو الإله الأكبر ، وَجعفر الصادق هوَ الإله الأصغَر .

ثُمَّ قال : وَمَا ذكرَ في الأصل - من أن شهادتهم جَائزَة عَندَ أبي حَنِيفة - مَحمُول عَلى هَذا .

وَنقلَ في ( النهاية ) ([35]) هَذِه الرواية بلاَ ذكر خِلاف .

وَفي ( شرح المجمع ) ([36]) لابن فرشته([37]) : وَترد شهادَة مَن يظهر سَبَّ السّلفَ ؛ لأنه يَكُون ظاهر الفِسق، وَتقبل مِن أهِل الأهَواء : الجبر وَالقدر([38]) وَالرفض وَالخَوارج وَالتشبيه وَالتعِطيل ، ثُمَّ يَصِير كلّ وَاحِد مِنهِم اثني عَشر فرقة ، فَيبلغ إلى اثنين وَسَبعِين فرقة([39]) .

وَفي ( شرح المجمع ) ([40])  للعيني([41]) : لاَ تقبل شهادَة مَن يظهر سَبّ السلَف بالإجماعِ ، لأنه إذا أظهَر ذلَكَ فَقدَ ظهَر فسقه([42]) ، بِخلافِ مَن يكتمه لأنه فاسِق مسَتور الحال([43]) .

وَفي ( شرح الكِنـز ) ([44]) للزيلعي([45]) قَوله : أو يَبُول أو يَأكل عَلى الطريق ، وَيظهر سَبَّ السلَف ، يَعني الصالحِين مِنهِم وَهُم الصَحابة وَالتابعُون ؛ لأن هَذِهِ الأشيَاء تدُل عَلى قصُور عقله([46]) وَقلة مُرؤته ؛ وَمن لم يمتنع عَن مثلهما لا يمتَنع عَن الكذب عَادة ، بِخلاِف مَا [ إذا ] ([47]) كَانَ يخفي السبّ ، ثم قَالَ :  [ ولا يقبل من يكثر شتم أبله ولا في شتم الفاسق ثم قال : ] ([48]) وَأهل الأهوَاء إلا الخطابية .

وَقال الشافِعي : لاَ تقبل شهادَة أهل الأهوَاء ؛ لأنهم فَسقَة([49]) ، إذ([50]) الفسق [ من حيــث الاعتقاد أغلظ في الفسق ] ([51]) مِن حَيثُ التعَاطي وَلاَ شهادَة للفاسِق ، ولنا أن الفاسِق إنما تردّ شهادَته لتِهمة الكذب وَالفِسق مِن حَيثُ الاعتِقاد ، وَلاَ يَدُل عَلى ذلَك بَل مَا أوقعَهُ فيه إلا تدينه ، ألا ترى أن فيهم من يكفر بالذنب([52]) ، وَمنهم مَن يَجعَل منَـزلَته بين([53]) الإيمَان وَالكفر([54])، فَيكون هوَ أقوى اجتنِاباً عَن الكذِب حَذراً عَن الخروج مِن الدين ؛ وَلأنه مُسلم عَدل لا يتعَاطى الكذب فوجَبَ قبُول شهادَته ، قياساً عَلى غَير صَاحِب الهَوى وَهَواه عَن تأوِيل وَتدَين ، فَلاَ تبطل عدالته به، كَمَن يبيح [ 19/أ ] المثلث([55]) أو مَتروك التسِميَة([56]) .

واستدَل محمد ( رَحمهُ الله ) عَلى قبول شهادته ، فقَالَ : أرَأيت أن أصَحاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعدوا مُعَاوية عَلى مخالفَة عَلي ، وَلو شهُدوا بَيْنَ يَدي عَلي أكانَ يردّ شهادَتهم ؟ وَمخالفَة عَلي بَعدَ عثمَان بدعَة وهَوى ، فكيفَ الخُروج عَليه بالسّيف ؟ وَلكن لما كَانَ عَن([57]) تأويلٍ وَتدينٍ ، لم يمنَعْ قبول شهادَتِهِ أن يكونَ هوى لا يكفر بِهِ صَاحِبه .

وأَّما مَا ذَكره القهُستاني([58]) مِن أنه لا يقال : إن أهل الأهواء فاسقون بهَذِهِ الاعِتقادَاتِ ، فكَيفَ تقبل شهادَتهم مُطلقاً ؟ لأنا نقول لاَ نسَلم أنهم فاسَقونَ ، فإن الفِسق لاَ يُطلق عَلى فِعل القلب - كَمَا في الكرمَاني - فخَطأ فَاحِش مِن قائلِهِ وَناقِله ، بَلاَ تقدم مِن أن الفِسق مِن حَيثُ الاعتِقاد اغلظَ إلى الفِسق من حَيثُ التعَاطِي ، وَلأن بَغض الصَحِابة فسقٌ بالإجماعِ وَمحله القلب ؛ وَلأن مَن في قلبه من الأخلاقِ الذمِيمة كالكِبر وَالحَسَد وَحبّ الدنيَا مِن الفسقة ، كَمَا في ( الإحَياء ) وَغَيره مِن كتب الأخلاَقِ([59]) .

ويدل عليه قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ﴾ [ البقرة : 283 ] وَقوله : ﴿ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ﴾ [ البقرة : 282 ] ولأن الفِسق لغَةً وَشرعاً هُوَ الخرُوج عَن الطاعَة ، وَعُرفاً مُختَص بالكبَائر دونَ([60]) الكُفر وَالصِغائر ، وَالله اعَلم بالسَرائر .

وَمِنْ هنا قالَ بَعض الأكابر : مَنْ لم يتغَلغل في علوم الصوفية ماتَ([61]) مُصِراً عَلى الكبَائر وَلا يعلم ، وَالله الهَادي إلى سَواء السّبيل([62]) .

في ( شرح البرجندي ) ([63]) : وَتقبل الشهادَة([64]) مِن أهل الأهَواء ، وَهوَ مِن زاغَ عَن طَرِيقة أهل السّنة وَالجماعة ، وَكانَ مِن أهل القبلة ، كذا في ( المغرب ) ([65]) .

قال : وَكبَار فرقهم سبعٌ عَلى مَا في ( المَواقِف ) ([66]) ، وَالمعتزلَة وَهم عَشُرونَ صِنفاً ، وَالشيعة وَهم اثنان وَعشرون صنفاً ، وَالخوارج وَهم عشرون صِنفاً ، وَالمرجئة وَهم خمسَة أصنَاف ، وَالنجارية([67]) ثلاثة أصنَاف ، وَالجَبرية وَالمشبهة وَهم صِنفان ، فَفرق أهل [ 19/ب ] الأهَواء اثنان وَسبعُونَ([68]) ، وَشهادَة الكل تقبَل ؛ لأن وقوعه في الاعتِقَاد البَاطِل إنَما هُوَ الديَانَة والكذب حَرام عِندَ الجِمَيع .

قَالَ : وَمِن مشائخنا مَن فرّق بَيْنَ الهوى الذي هو كفر [ وَبَيْنَ الهَوى الذي ليس بكفر ، فمِن الذي هُو كفر ] ([69]) اعِتقاد بعض الروَافض كان الأئمة آلهة ، وَأحكامهم أحكام المرتدين([70]) .

ثُمَّ قَالَ وَقد سَألِني([71]) مِن أهل الأهَواء مَن يظهر سَبّ السلف ، وَإنما لم يذكره هنا لأنهُ سَيذكر فيما بَعد ، أو لأن رَد شهادَتهم احتمل أن يكُونَ لأِجل السَبِّ ، ولو سَبَّ وَاحِداً مِن النَّاس لاَ يجُوز شهادَته ، فهَنا أولى([72]) إليه ، أشار في ( الذخيرة ) ([73]) .

ثُمَّ قَالَ : وَمَن أنكر إمَامَة أبي بكر [ الصديق ] ([74]) ؟ فَقالَ بَعضهم : إنه مُبتدع وَليسَ بِكافرٍ ، وَالصحيح أنه كافرٌ ، وَكذَا مَن أنكرَ خِلافة عُمر عَلى أصَح الأقوال ، كذا في ( الظهيرية ) ([75]) .

ثُمَّ قَالَ : وَلاَ تقبَل شهادَة مَن يظهر سَبّ السَلف لِظهُور فسقِه ، بخلاف مَن يَكتمه ، قـال : وَذكر في ( الخلاَصَة ) : إذا كَانَ يسبّ الشيخين وَيلعَنهما فَهوَ كافرٌ ، انتَهى([76]) .

وَأنتَ تَرى أن هَذا مخالفٌ لـمَا سَبقَ عَن([77]) الجمهُور([78]) ، كَمَا لاَ يَخفَى على ذوِي النّهى ، وَفيه تعليل مَنقول لتخصّص([79]) الشيخين وَجه مَعقول([80]) ، ثُمَّ اعلَم أنه لاَ بد لِلمفتي المقلد أن يعلم حَال مَن يفتي بِقولهِ، وَمَعرفة مَرتبته في الروَاية وَدرجَته في الدرَاية ؛ ليكُونَ عَلى بَصِيرةٍ([81]) وَافيَة([82]) في التمّييز بَيْنَ القائلِين المتخالفِينَ، وَقدرة كَافيَة في الترجيح بيَنَ القولَين المتعَارضَين .