في إبطال ما استدل به الرافضة على مذهبهم

الآيات القرآنية ( القسم الثاني )

ومنها قوله تعالـى : ] إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا [ [ الأحزاب : 33 ] ، قالت الشيعة في تقرير الاستدلال بهذه الآية : إن المفسرين أجمعوا على نـزول هذه الآية في حق علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم ، وهي تدل على عصمتهم دلالة مؤكدة ، وغير المعصوم لا يكون إماماً([1]) .

ولا يخفى أن المقدمات المذكورة ههنا مخدوشة كلها :

أما الأولى : فلكون ( إجماع المفسرين ) على ذلك ممنوعاً ، روى ابن أبي حاتم ([2]) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : (( أنها نـزلت في نساء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم )) ([3]) ، وروى ابن جرير عن عكرمة أنه كان ينادي في السوق : (( إن قوله تعالى : ] إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ .. [ الآية نـزلت في نساء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم )) ([4]) .

والظاهر من ملاحظة سياق الآية وسباقها إنما هو هذا ؛ لأن أولها : ] يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنْ النِّسَاءِ [ إلى قوله : ] وَالْحِكْمَةِ [ [ الأحزاب : 32 – 34 ] خطاب للأزواج المطهرات ، وأمر ونهي لهن ، فذكر حال الآخرين بجملة معترضة بلا قرينة ولا رعاية نكتة ، ومن غير تنبيه على انقطاع كلام سابق وافتتاح كلام جديد مخالف لوظيفة البلاغة التي هي أقصى الغاية في كلام الله تعالى ، فينبغي أن يعتقد تنـزهه عن تلك المخالفة .

وإضافة البيوت إلى الأزواج في قوله : ( بيوتكن ) تدل على أن المراد من ] أَهْلَ الْبَيْتِ [ في هذه الآية هو الأزواج المطهرات ، إذ بيته صلى الله تعالى عليه وسلم لا يمكن أن يكون غير ما يسكن فيه أزواجه من البيوت .

وقال عبد الله المشهدي الشيعي : (( إن كون البيوت جمعاً في ( بيوتكن ) وإفراد البيت في أهل البيت يدل على أن بيوتكن غير بيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، ولو كنَّ أهل البيت لوقع الكلام : ( اذكرن ما يتلى في بيتكن ) )) انتهى كلامه([5]) .

ولا يخفى ركاكة هذا الكلام وفساده ؛ لأن إفراد البيت في ( أهل البيت ) الذي هو اسم جنس ، ويجوز إطلاقه على كثير وقليل ، إنما هو باعتبار إضافته للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، فإن بيوت الأزواج المطهرات كلهم باعتبار هذه الإضافة بيت واحد ، وكون البيوت جمعاً في ( بيوتكن ) باعتبار إضافتها إلى الأزواج المطهرات اللائى كنّ متعددات ، وما قال هذا القائل بعد ذلك لا يبعد أن يقع المعطوف والمعطوف عليه فاصل وإن طال ، كما وقع قوله تعالى : ] قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ [ [ النور : 54 ] .

ثم قال([6]) بعد تمام هذه الآية : ] وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ [ [ النور : 56 ] قال المفسرون : ] وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ [ عطف على ] أَطِيعُوا [ انتهى كلامه([7]) .

فهو أركّ وأسخف من كلامه السابق ، فإن وقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه باجنبي من حيث الإعراب الذي يتعلق بوظيفة النحاة يجوز بلا شبهة ، ولكن لا يضرنا ؛ لأن المغايرة ووقوع الأجنبي باعتبار موارد الآيات اللاحقة والسابقة فيما نحن فيه ، وهذا هو المنافي للبلاغة لا ذلك([8]) .

وما نقل عن بعض المفسرين من أن ( أقيموا الصلاة ) معطوف على ( أطيعوا الرسول ) فهو صريح الفساد ، إذ وقع لفظ ( وأطيعوا الرسول ) بعد ( أقيموا الصلاة ) أيضاً بالعطف فلزم عطف الشيء على نفسه ، إذ لا احتمال للتأكيد أصلاً لوجود حرف العطف .

ثم قال كلاماً أشد ركاكة من الأول وذلك قوله : (( إن بين الآيات مغايرة إنشائية وخبرية ؛ لأن آية التطهير جملة ندائية وخبرية ، وما قبلها وما بعدها من الأمر والنهي جمل إنشائية وعطف الإنشائية على الخبرية لا يجيء فإنه ممنوع )) ، ألا ترى أن آية التطهير ليست جملة ندائية ، بل النداء وقع بينهما وهو قوله سبحانه :  أهل البيت  .

 وعلى تقدير كونها ندائية كيف تكون خبرية ؛ لأن النداء من أقسام الإنشاء دون الخبر كما لا يخفى ، ومع هذا أين حرف العطف في آية التطهير ؟ كيف وهي تعليل للأمر بالإطاعة في قوله تعالى : ] وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ [ [ الأحزاب : 33 ] ووقوع تعليل الإنشائية بالخبرية في كل القرآن والأحاديث الشريفة وكلام البلغاء مشهور ، مثل : اضرب زيداً إنه فاسق ، اطعني يا غلام إنما أريد أكرمك .

 وإن أراد عطف ( واذكرن ) فما عطف عليه هو ( اطعن ) و ( قرن ) والأوامر الأخر السابقة كلها جمل إنشائية فلا يلزم عطف الخبر على الإنشاء ، ومن هنا تعلم قلة ممارسة علمائهم لعلم العربية ، وأما إيراد ضمير جمع المذكر في ( عنكم ) فبملاحظة لفظ الأهل ، فإن العرب تستعمل صيغ التذكير في المؤنث التي يلاحظونها بلفظ التذكير إذا أرادوا التعبير عنها بتلك الملاحظة ، وهذه قاعدة لهم في محاوراتهم ، وقد جاء هذا الاستعمال في التنـزيل أيضاً كقوله تعالى خطاباً لسارة امرأة الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام : ] قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ [ [ هود : 73 ] ، وقوله تعالى : ] فَقَالَ لأَِهْلِهِ امْكُثُوا [ [ طه : 10 ] حكاية لخطاب موسى صلى الله تعالى عليه وسلم لامرأته([9]) .

وما روى في سنن الترمذي والصحاح الأخر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دعا هؤلاء الأربعة وأدخلهم في عباءة ودعا لهم بقوله : (( اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، قالت أم سلمة : أشركني معهم فيهم أيضاً قال : أنت على خير وأنت على مكانك )) ([10]) فهو دليل على نـزولها في حق الأزواج فقط ، وقد أدخل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هؤلاء الأربعة الكرام رضي الله تعالى عنهم بدعائه المبارك في تلك الكرامة ، ولو كان نـزولها في حقهم لما كانت الحاجة إلى الدعاء ، ولِمَ كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يفعل تحصيل الحاصل ؟ ومن ثـمة [ لم ] يجعل أم سلمة شريكة في هذا الدعاء وعلم حقها هذا الدعاء تحصيل حاصل ؟ .

ولكن ذهب محققو أهل السنة إلى أن هذه الآية ، وإن كانت واقعة في حق الأزواج المطهرات ، فإنه بحكم ( العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) ([11]) دخل في بشارتها هذه جميع أهل البيت ، وكان دعاؤه صلى الله تعالى عليه وسلم في حق هؤلاء الأربعة نظراً إلى خصوص السبب([12]) ، ويؤيد ما ورد في الرواية الصحيحة للإمام البيهقي من مثل هذه المعاملة بالعباس وأبنائه أيضا([13]) ، ويفهم منه إنما كان غرضه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يدخل جميع أقاربه في لفظ ( أهل البيت ) الواردة في خطاب الله تعالى .

 أخرج البيهقي عن أبي أسيد الساعدي([14]) قال : (( قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب : يا أبا الفضل ، لا تَرِمْ منـزلك أنت وبنوك غداً حتى آتيك ، فإن لي بكم حاجة ، فانتظروه حتى جاء بعد ما أضحى ، فدخل عليهم فقال : السلام عليكم ، فقالوا : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ، قال : كيف أصبحتم ؟ قالوا : أصبحنا بخير نحمد الله ، فقال لهم : تقاربوا ، فزحف بعضهم إلى بعض حتى إذا أمكنوه اشتمل عليهم بملاءة ثم قال : يا رب هذا عمي وصِنْو أبي وهؤلاء أهل بيتي استرهم من النار كستري إياهم بملاءتي هذه ، قال : فأمنت أسكفة الباب وحوائط البيت وقالت : آمين آمين آمين )) ([15]) .

وروى ابن ماجة أيضاً هذا الحديث مختصراً ([16])، والمحدثون الآخرون أيضاً رووا هذه القصة بطرق متعددة في أعلام النبوة ([17]) .

وما قال عبد الله المشهدي المذكور : (( إن البيت بيت النبوة ، ولا شك في أن ( أهل البيت ) لغة شاملة للأزواج بل للخدام من الإماء اللاتي يسكنَّ في البيت أيضاً ، وليس المراد هذا المعنى اللغوي بهذه الوسعة بالاتفاق ، فالمراد من أهل البيت خمسة آل العبا الذين خصصهم حديث الكساء )) انتهى كلامه([18]) .

وفيه أن المعنى اللغوي لو كان مراداً بهذه الوسعة لا يلزم محذورا إلا ذلك العموم في العصمة الثابتة عند الشيعة بهذه الآية ، ولما لم يتفق أهل السنة مع الشيعة في فهم العصمة من هذه الآية لم يتفقوا معهم في نفي هذا العموم ، ولتخصيص أهل السنة العصمة بالرسول أبدلت الخمسة بالأربعة فتدبر .

وأيضاً عدم كون المعنى اللغوي مراداً بهذه الوسعة من أجل أن القرائن الدالة من الآيات السابقة واللاحقة معينة للمراد ، وأيضاً يخصص العقل هذا اللفظ باعتبار العرف والعادة بمن يسكنون في البيت لا بقصد الانتقال ، ولم يكن التحول والتبدل جاريين عادة فيهم ، كالأزواج والأولاد دون العبيد والإماء الذين هم في معرض التبدل والتحول بانتقالهم من ملك إلى ملك في الهبة والبيع والإجارة والإعتاق ، وإنما يدل التخصيص بالكساء على كون هؤلاء المذكورين مخصصين إذا لم يكن لهذا التخصيص فائدة أخرى ظاهرة ، وهي ههنا دفع مظنة عدم كون هؤلاء الأشخاص في أهل البيت نظراً إلى أن المخاطبات فيها هن الأزواج فقط .

وأما الثانية فلأن دلالة هذه الآية على العصمة مبنية على عدة أبحاث :

أحدها كون كلمة : ] لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ [ أي محل لها من الإعراب : مفعول له ليريد أو مفعول به([19]) ؟ الثاني : معنى أهل البيت ما هو([20]) ؟ الثالث أي مراد من ( الرجس ) ؟ ([21]) ، وفي هذه المباحث كلام كثير محله في كتب التفاسير([22]) .

وبعد اللتيا([23]) والتي إن كان ليذهب مفعول به وأهل البيت منحصرين في هؤلاء الأربعة ، والمراد من الرجس مطلق الذنوب فدلالة الآية على العصمة غير مسلمة ، بل هي تدل على عدمها ، إذ لا يقال في حق من هو طاهر إني أريد أن أطهره ضرورة امتناع تحصيل الحاصل .

 وغاية ما في الباب أنهم محفظون من الذنوب بعد تعليق الإرادة بإذهابها ، وقد ثبت ذلك بالآية على أصول أهل السنة لا على أصول مذهب الشيعة ؛ لأن وقوع مراد الله غير لازم لإرادته تعالى عندهم([24]) ، فربَّ أشياء يريد الله وقوعها ويمنعه الشيطان والإنسان من أن يوقع ذلك ! ولو كانت إفادة معنى العصمة مقصودة لقيل هكذا : ( إن الله أذهب عنكم الرجس أهل البيت ) الآية .

وأيضاً لو كانت هذه الكلمة مفيدة للعصمة ينبغي أن يكون الصحابة لا سيما الحاضرين في غزوة بدر قاطبة معصومين ؛ لأن الله تعالى قال في حقهم في مواضع التنـزيل : ] وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [ [ المائدة : 6 ] ، وقال : ] لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ [ [ الأنفال : 11 ] وظاهر أن إتمام النعمة في الصحابة كرامة زائدة بالنسبة إلى ذينك اللفظين ، ووقوع هذا الإتمام أدلُّ على عصمتهم ؛ لأن إتمام النعمة لا يتصور بدون الحفظ على المعاصي وشر الشيطان([25]) ، فليتأمل فيه تأملاً صادقاً لتظهر فيه حقيقة الملازمة وبيان وجهها وبطلان اللازم مع فرض صدق المقدم ، فالتخصيصات المحتملة في لفظ التطهير وإذهاب الرجس صارت هباءً منثوراً .

وأما الثانية فلأن ( غير المعصوم لا يكون إماماً ) ([26]) مقدمة باطلة ممنوعة يكذّبها الكتاب وأقوال العترة ، سلمنا ، ولكن ثبت من هذا الدليل صحة إمامة الأمير ، أما كونه إماماً بلا فصل فمن أين ؟ إذ يجوز أن أحداً من السبطين يكون إماماً قبله ولا محذور فيه ، والتمسك بالقاعدة التي لم يقل بها أحد دليل العجز ، إذ المعترض لا مذهب له .

ومنها قوله تعالى([27]) : ] قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى [ [ الشورى : 23 ]، فإنها لما نـزلت قالوا : (( يا رسول الله من قرابتك الذين وجبنت علينا مودتهم ؟ قال : علي وفاطمة وأبناؤهما )) ([28]) فذكر الشيعة في تقديرها مقدمات فاسدة مؤيدة لمطلبهم وهي : (( أهل البيت واجبة المحبة وكل من كان كذلك فهو واجب الإطاعة ، فعلي واجب الإطاعة وهو معنى الإمام ، وغير علي لا تجب محبته فلا تجب إطاعته )) ([29]) .

 وأجيب عن هذا القياس الفاسد بأن المفسرين اختلفوا في المراد من هذه الآية اختلافاً فاحشاً ، فالطبراني والإمام أحمد رويا عن ابن عباس هكذا ، ولكن ردهما المحدثون ، بأن سورة الشورى بتمامها مكية([30]) ، ولم يكن هنالك الإمامان الحسن والحسين ، وما كانت فاطمة رضي الله تعالى عنها متزوجة بعلي رضي الله تعالى عنه ، وقد وقع في سند هذه الرواية بعض الغلاة من الشيعة ولعله حرّف ذلك .

والذي رواه البخاري عن ابن عباس أن القربى من بينه وبين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قرابة، وجزم قتادة([31]) والسدي الكبير وسعيد بن جبير ([32]) بأن معنى الآية :  لا أسألكم على الدعوة والتبليغ من أجر إلا المودة والمحبة لأجل قرابتي بكم ([33]) ، وهذه الرواية أيضاً في ( صحيح البخاري ) عن ابن عباس([34]) ، ومذكورة بالتفصيل أن قريشاً لم يكن بطن من بطونها إلا وقد كان للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم قرابة فيذكرهم تلك القرابة وأداء حقوقها بطلبه منهم لا أقل من ترك إيذائه وهو أدنى مراتب صلة الرحم ، فالاستثناء منقطع .

 وقد ارتضى جمع من المفسرين المتأخرين كالإمام الرازي([35]) وغيره بهذا المعنى ([36]) ؛ لأن المعنى الأول ليس مناسباً لشأن النبوة بل هو من شيمة طالب الدنيا بأن يفعل شيئاً ويسأل على ذلك ثمرة لأولاده وأقاربه ، ولو كان للأنبياء مثل هذه الأغراض لم يبق فرق بينهم وبين أهل الدنيا ويكون ذلك موجباً لتهمتهم فيلزم نقص الغرض من بعثتهم .

وأيضاً المعنى الأول منافٍ لقوله تعالى : ] قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلاَّ عَلَى اللَّهِ [ [ سبأ : 47 ] ، وقوله تعالى : ] تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ [ [ الطور : 40 ]، وقوله تعالى : ] وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ [ [ يوسف : 104 ] ، وغير ذلك من الآيات([37]) . وأيضاً حكى في سورة الشعراء عن أنبيائه المذكورين فيها نفي سؤال الأجر ، فلو سأل خاتم الأنبياء أجراً من الأمة تكون مرتبته دون مرتبة أولئك الأنبياء([38]) ، وهو خـلاف الإجماع .

وثانياً لا نسلم الكبرى ، وهي ( كل واجب المحبة واجب الإطاعة ) وكذا لا نسلم هذه المقدمة : (( كل واجب الإطاعة صاحب الإمامة التي هي بمعنى الرئاسة العامة )) ([39]) ، أما الأول فلأنه لو كان وجوب المحبة مستلزماً لوجوب الإطاعة يلزم أن يكون جميع العلويين واجبي الإطاعة ؛ لأن شيخهم ابن بابويه ذكر في كتاب ( الاعتقادات ) أن الإمامية أجمعوا على وجوب محبة العلوية ([40]) ، وأيضاً يلزم أن تكون سيدتنا فاطمة رضي الله تعالى عنها إماماً بهذا الدليل ، وهو خلاف الإجماع ، وأيضاً يلزم كون كل من هؤلاء الأربعة إماماً في عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والسبطين إمامين في زمن خلافة الأمير وهو باطل بالاتفاق .

 وأما الثاني فلأن كل واجب الإطاعة لو كان صاحب الخلافة الكبرى ، يلزم أن يكون كل نبي في زمنه صاحب الخلافة الكبرى ، وهذا أيضاً باطل ؛ لأن شموئيل u  كان نبياً واجب الإطاعة وكان طالوت صاحب الزعامة الكبرى بنص الكتاب([41]) .

وثالثاً لا نسلّم انحصار وجوب المحبة في الأشخاص الأربعة المذكورين ، بل تجب في غيرهم أيضاً : روى الحافظ أبو طاهر السلفي([42]) في مشيخته([43]) عن أنس قال : (( قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : حبُّ أبي بكر واجب على كل أمتي )) ، وروى ابن عساكر عنه نحوه ([44])، ومن طريق آخر عن سهل بن سعد نحوه ([45]) .

وأخرج الحافظ عن عمر بن محمد بن خضر الملا([46]) في سيرته([47]) عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : (( إن الله تعالى فرض عليكم حبَّ أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ، كما فرض عليكم الصلاة والزكاة والصوم والحج )) ([48]) .

وروى ابن عدي([49]) عن أنس عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : (( حبُّ أبي بكر وعمر من الإيمان وبغضهما كفر )) ([50]) .

وروى الترمذي أنه : (( أتي بجنازة رجل إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يصلِّ عليه وقال : إنه كان يبغض عثمان ، فأبغضه الله )) ([51]) .

وهذه الروايات لم يسلمها الشيعة لكونها في كتب أهل السنة فيثبت وجوب محبة الخلفاء الثلاثة بقوله تعالى : ] يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ [ [ المائدة : 45 ] فإنه نـزل في حق المقاتلين لأهل الردة بالإجماع([52])، والخلفاء الثلاثة كانوا سادة أولئك المجاهدين وقادتهم ، ومن كان الله يحبه فهو واجب المحبة .

على أن قياسهم - بعد تسليم صحة مقدماته - لا يستلزم النتيجة المذكورة جزماً ؛ لأن صغـراه ( أهل البيت واجبو المحبة ) وكبراه ( وكل واجب المحبة واجب الإطاعة ) ، وبعد ترتيبها على الشكل الأول حصلت النتيجة هذه ( أهل البيت واجبو الإطاعة ) لا تلك النتيجة ، وهذه النتيجة عامة ، وثبوت العام لا يستلزم الخاص بخصوصه ، والنتيجة العامة المذكورة ليست مطلوبة للمستدل ولا مدعاه بل محتملة له ، والمطلوبة غير حاصلة من الدليل فالتقريب غير تام ، ولو فرضنا الاستلزام لا يحصل مدعاه أيضاً ؛ لأن كون الأمير إماماً بلا فصل غير حاصل من الدليل ، والحاصل كونه إماماً مطلقاً ، وهو غير مدعاه فلا يتم تقريبه أيضاً .

ومنها آية المباهلة ، وطريق تمسكهم بها أن قوله تعالى : ] فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ [ الخ [ آل عمران : 61 ] ، لما نـزلت : (( خرج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من منـزله محتضناً الحسين آخذاً بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه وعلي خلفها ، وهو يقول : إذا دعوت فأمَّنوا )) ([53])، فقد علم بذلك أن المراد بأبنائنا الحسن والحسين وبأنفسنا الأمير ، وإذا صار الأمير نفس الرسول ، وظاهر أن المعنى الحقيقي مستحيل ، فالمراد كونه مساوياً له ، فمن كان مساوياً لنبي الزمان فهو أفضل وأولى بالتصرف من غيره بالضرورة ؛ لأن المساوي للأفضل الأولى بالتصرف يكون مثله فيكون إماماً ، إذ لا معنى للإمام إلا الأفضل الأولى بالتصرف([54]) .

وفي هذا التمسك خلل بوجوه : الأول : أنا لا نسلم أن المراد بأنفسنا الأمير ، بل المراد نفسه صلى الله تعالى عليه وسلم ، وما قاله علماؤهم في إبطال ( إن الشخص لا يدعو نفسه ) فكلام مستهجن ، إذ شاع وذاع في العرف القديم والجديد أن يقال دعته نفسه إلى كذا ، ودعوت نفسي إلى كذا ، ] فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ [ [ المائدة : 30 ] ([55]) وأمرت نفسي وشاورت نفسي إلى غير ذلك من الاستعمالات الصحيحة الواقعة في كلام البلغاء ، فكان معنى : ( ندع أنفسنا ) نحضر أنفسنا .

وأيضاً لو قررنا الأمير من قِبَل النبي لمصداق ( أنفسنا ) فمن نقرره من قِبـل الكفـار لمصـداق ( أنفسكم ) في أنفس الكفار ؟مع أنهم مشتركون في صيغة ( ندعو ) ولا معنى لدعوة النبي إياهم وأبناءهم بعد قوله ( تعالوا ) ، فعلم أن الأمير داخل في الأبناء حكماً ، كما أن الحسنين داخلان في الأبناء كذلك لأنهما ليسا بابنين حقيقـة ؛ ولأن العـرف يعد الختن [ ابناً ] ([56]) من غير ريبة في ذلك([57]) .

 وأيضاً قد جاء لفظ ( النفس ) بمعنى القريب والشريك في النسب والدين ، كقولــه تعالى : ] وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ [ [ البقرة : 85 ] أي أهـل دينهم([58]) ، ] وَلاَ تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ [ [ الحجرات : 11 ]، ] لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا [ [ النور : 12 ] ([59]) ، فلما كان للأمير اتصال بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم في النسب والقرابة والمصاهرة ، واتحاد في الدين والملة وكثرة المعاشرة والألفة ، بحيث قال في حقه : (( علي مني وأنا من علي )) ([60]) ، وهذا غير بعيد ، فلا يلزم المساواة ، كما لا يلزم في الآيات المذكورة .

الثاني : أنه لو كان المراد مساواته في جميع الصفات يلزم اشتراكه في خصائص النبوة وغيرها من الأحكام الخاصة به ، وهو باطل بالإجماع ؛ لأن التابع دون المتبوع ، وأيضاً لو كانت الآية دليلاً لإمامته لزم كون الأمير إماماً في زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم وهو باطل بالاتفاق ، وإن قيدوا بوقت دون وقت ، فالتقييد لا دليل عليه في اللفظ فلا يكون مفيداً للمدعي ، إذ هو غير متنازع فيه ؛ لأن أهل السنة يثبتون أيضاً إمامة الأمير في وقت دون وقت فلم يكن هذا الدليل قائماً في محل النـزاع أيضاً .

ومنها قوله تعالى : ] إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ [ [ الرعد : 7 ] ، قالت الشيعة في تقرير الاستدلال بها : ورد في الخبر المتفق عليه عن ابن عباس عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : (( أنا المنذر وعلي الهادي )) ([61]) ، ولا يخفى ضعفه لأن هذه رواية الثعلبي ، ولا اعتبار لمروياته في التفسير فكيف يستدل بها على الإمامة ([62])؟.

وعلى تقدير الصحة فلا دلالة لهذه الآية على إمامة الأمير ونفيها عن غيره أصلاً ؛ لأن كون رجل هادياً لا يستلزم أن يكون ( إماماً ) ولا نفي الهداية عن الغير ، وإن دل بمجرد الهداية على الإمامة تكون الإمامة المصطلحة لأهل السنة بمعنى القدوة في الدين مرادة ، وهو غير محل النـزاع ، قال الله تعالى : ] وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا [ [ السجدة : 24 ] ([63])، وقال : ] وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ [  [ آل عمران : 104 ] إلى غير ذلك .

ومنها قولـه تعالى : ] وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ [ [ الصافات : 24 ] قالت الشيعة([64]) في الاستدلال بها : روي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً أنه قال : (( وقفوهم إنهم مسؤولون عن ولاية علي بن أبي طالب )) ([65]) .

 ولا يخفى أن نحو هذا التمسك في الحقيقة بالروايات لا بالآيات ، وهذه الرواية واقعة فـــي ( فردوس ) الديلمي الجامع للأحاديث الضعيفة والواهية ([66]) ، ومع هذا قد وقع في سندها الضعفاء والمجاهيل الكثيرون بحيث سقطت عن قابلية الاحتجاج بها لا سيما في هذه المطالب الأصولية .

ومع هذا فإن نظم الكتاب مكذّب لها ؛ لأن هذا لحكم في حق المشركين بدليل : ] وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ _ مِنْ دُونِ اللَّهِ [ [ الصافات : 22 - 23 ] والكفار والمشركون يكون السؤال لهم أولاً عن الشرك وعبادة غير الله تعالى لا عن ولاية علي ، وأيضاً نظم الكتاب يدل على أن السؤال يكون لهم بمضمون هذه الجملة الاستفهامية : ] مَا لَكُمْ لاَ َتَنَاصَرُونَ [ [ الصافات : 25 ] توبيخاً وزجراً لا عن شيء آخر ، ولهذا أجمع القراء على ترك الوقوف على ( مسئولون ) .

ولئن سلمنا صحة الرواية وفك النظم القرآني يكون المراد بالولاية المحبة ، وهي لا تدل على الزعامة الكبرى التي هي محل النـزاع ، ولو كانت الزعامة الكبرى مرادة أيضاً لم تكن هذه الرواية مفيدة للمدَّعى ؛ لأن مفاد الآية وجوب اعتقاد إمامة الأمير في وقت من الأوقات وهو عين مذهب أهل السنة([67]) .

وقد أورد الواحدي([68]) في تفسيره([69]) هذه الرواية وفيها المتن هكذا عن ولاية أهل البيت ، وظاهر أن جميع أهل البيت لم يكونوا أئمة عند الشيعة ، فتعين حمل الولاية على المحبة ، إذ الولاية لفظ مشترك ويتعين أحد المعنيين أو المعاني للمشترك بالقرائن الخارجية .

وبالجملة عن السؤال عن محبة الأمير وإمامته قائل به أهل السنة ولا نـزاع فيه بين الفريقين ، وإنما النـزاع في أن الأمير كان إماماً بلا فصل ولم يكن أحد من الصحابة مستحقاً للإمامة ، ولا مساس لهذه الآية بهذا المطلب ، فالتقريب غير تام .

ومنها : ] وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ _ أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ [ [ الواقعة : 10 - 11 ] قالت الشيعة : روى ابن عباس مرفوعاً أنه قال : (( السابقون ثلاثة : فالسابق إلى موسى يوشع بن نون ، والسابق إلى عيسى صاحب ياسين والسابق إلى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه )) ([70]) .

ولا يخفى أن هذا أيضاً تمسك بالرواية لا بالآية ، ومدار إسناد هذه الرواية على أبي الحسن الأشقر وهو ضعيف بالإجماع ، قال العقيلي([71]) : (( هو شيعي متروك الحديث )) ([72]) ، ولا يبعد أن يكون هذا الحديث موضوعاً ، إذ فيه من أمارات الوضع أن صاحب ياسين لم يكن أول من آمن بعيسى بل برسله كما يدل عليه نص الكتاب([73]) ، وكل حديث يناقض مدلول الكتاب في الأخبار والقصص فهو موضوع كما هو مقرر عند المحدثين([74]) .

وأيضاً انحصار السباق في ثلاثة رجال غير معقول ، فإن لكل نبي سابقاً بالإيمان لا محالة .

وبعد اللتيا والتي أية ضرورة أن يكون كل سابق صاحب الزعامة الكبرى وكل مقرب إماماً ؟ وأيضاً لو كانت هذه الرواية صحيحة لكانت مناقضة للآية صراحة ؛ لأن الله تعالى قال في حق السابقين : ] ثُلَّةٌ مِنْ الأَوَّلِينَ _ وَقَلِيلٌ مِنْ الآخِرِينَ [ [ الواقعة : 13 - 14 ] والثلة هو الجمع الكثير ، ولا يمكن أن يطلق على الاثنين جمع كثير ولا على الواحد قليل أيضاً([75]) ، فعلم أن المراد بالسابق من الآية عرفي أو إضافي شامل للجماعـة الكثيرة لا حقيقي بدليــل الآيــة الأخرى : ] وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ  [ [ التوبة : 100 ] والقرآن يفسر بعضه بعضاً .

وأيضاً ثبت بإجماع أهل السنة والشيعة أن أول من آمن حقيقة خديجة رضي الله تعالى عنها([76]) ، فلو كان مجرد السبق بالإيمان موجباً لصحة الإمامة ،  لزم أن تكون سيدتنا المذكورة حرية بالإمامة وهو باطل بالإجماع ، وإن قيل إن المانع كان متحققاً في خديجة وهو الأنوثة ، قلنا : كذلك في الأمير فقد كان المانع متحققاً قبل وصول وقت إمامته ، ولما ارتفع المانع صار إماماً بالفعل ، وذلك المانع هو إما وجود الخلفاء الثلاثة الذين كانوا أصلح في حق الرئاسة بالنسبة إلى جنابه عند جمهور أهل السنة ، أو بقاءه بعد الخلفاء الثلاثة ومودتهم قبله عند التفضيلية ، فإنهم قالوا : لو كان إماماً عند وفاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم ينل أحد من الخلفاء الإمامة وماتوا في عهده ، وقد سبق في علم الله تعالى أن الخلفاء أربعة ، فلزم الترتيب على الموت ، وبالجملة تمسكات الشيعة بالآيـات من هذا القبيل .