الأدلة الحديثية ( القسم الثاني )

الحديث السابع : روى أبو ذر الغفاري أنه قـال : (( من ناصـب علياً في الخلافــة فهو كافر )) ([1]) .

وهذا الحديث لا أثر لـه بوجه في كتب أهل السنة أصلاً ، بل نسب ابن المطهر الحلي روايته إلى الأخطب الخوارزمي ، والحلي خوّان في النقل ، والأخطب كان من الغلاة الزيدية ، ومع هذا لم يروِ هذا الحديث في كتابه المؤلف في مناقب أمير المؤمنين([2]) .

ولو فرضنا كونه في كتابه فلا اعتبار لـه لكونه مخالفاً للأحاديث الصحاح الموجودة في كتب الإمامية ، منها قوله u في ( نهج البلاغة ) : (( أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ والاعوجاج )) ([3]) ، ولئن اعتبرنا هذا الحديث لا يتحقق مضمونه أيضاً إلا إذا طلب الأمير الخلافة وانتزعها الآخر من يده ، وهذا المعنى لم يقع في عهد قط ؛ لأن الأمير لم يطلب الخلافة زمن الخلفاء الثلاثة ، كما ذكر في كتب الإمامية أن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم كان وصَّى الأميرَ بالسكوت ما لم يجد أعواناً ، فسكت الأمير في عهد الخلفاء الثلاثة لأجل هذه الوصية ، وحين صار طالباً لها لم يقصد أحد - من أم المؤمنين والزبير وطلحة - نـزع الخلافة من يده أصلاً ، بل إنما سأل هؤلاء الأمير تنفيذ حكم القصاص على قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه ، ثم انجر الأمر إلى القتال كما تشهد بذلك كتب السير وخطب الأمير رضي الله تعالى عنه ([4]).

سلمنا ، ولكن المراد من ( الكافر ) كفران النعمة ، إذ خلافة أمير المؤمنين كانت نعمة في زمنها ، يدل عليه لفظ ( الخلافة ) ، إذ هي بالإجماع مشروطة بالتصرف في الأرض ، وذلك لم يكن للأمير في زمن الخلفاء الثلاثة ، ولهذا لم يقع في الحديث لفظ ( الإمامة ) .

سلمنا ، ولكن الله تعالى قال في كتابه لمنكر خلافة الخلفاء الثلاثة في آية الاستخلاف كافر أيضاً ، كقوله تعالى : ] وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ [ [ النور : 55 ] ، والمعنى أن من أنكر خلافة أولئك المستخلفين بعد استماع هذه الآية الكريمة ، والعلم باستخلافهم الصادر من الله تعالى فأولئك هم الكاملون في الفسق ، والكامل فيه هو الكافر كما لا يخفى . مع أن روايات الأخطب الزيدي عند أهل السنة كلها ضعيفة وكثير منها موضوعة ، فكيف يحتج بها ؟! .

الحديث الثامن : رواه الشيعة أن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم قال : (( كنت أنا وعلي بن أبي طالب نوراً بين يدي الله قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام ، فلما خلق الله آدم قسم النور جزءين : فجزء أنا ، وجزء علي بن أبي طالب )) ([5]) .

وهذا الحديث موضوع قطعاً بإجماع أهل السنة ، وفي إسناده محمد بن خلف المروزي([6]) ، قال يحيى بن معين : (( هو كذاب )) ، وقال الدارقطني([7]) : (( متروك ، ولم يختلف أحد في كذبه )) ، ويروى من طريق آخر وفيه جعفر بن أحمد([8]) وكان رافضياً غالياً كذاباً وضاعاً([9]) ، وكان أكثر ما يضع في قدح الصحابة وسبهم .

وعلى تقدير صحته معارض بالأخبار الأخر نحو قوله : (( أول من خلق الله نوري )) ([10]) ، وقوله : (( أنا من نور الله ، وكل شيء من نوري )) ([11]) ، فإنه إن كان الأمير من نوره ، فلا وجه للتخصيص ، وإن كان مستقلاً مثله ، فيلزم التكذيب .

ومع هذا قد ثبت اشتراك الخلفاء الثلاثة معه صلى الله تعالى عليه وسلم في عالم الأرواح بالرواية الأخرى التي هي أحسن من تلك الرواية ، إذ ليس في إسنادها متهمون بالكذب والوضع ، وهي ما رواه الشافعي بإسناده إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : (( كنت أنا وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي بين يدي الله قبل أن يخلق آدم بألف عام ، فلما خلق أسكننا ظهره ، ولم نـزل ننتقل في الأصلاب الطاهرة حتى نقلني الله تعالى إلى صلب عبد الله ونقل أبا بكر إلى صلب أبي قحافة ، ونقل عمر إلى صلب الخطاب ، ونقل عثمان إلى صلب عفان ، ونقل علياً إلى صلب أبي طالب )) ([12]) ، ويؤيد هذه الرواية حديث : (( الأرواح جنود مجندة : ما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف )) ([13]) .

وبعد اللتيا والتي لا يدل حديثهم على المدعى أصلاً ؛ لأن اشتراك الأمير في نور النبي لا يكون مستلزماً لوجوب إمامته بلا فصل ، وأية ملازمة بينهما فليبينوها بحيث لا يتوجه إليه المنع ، ودونه خرط القتاد([14]) ، ولا بحث لنا في قرب النسب ، وإلا لكان العباس أولى بالإمامة لكونه عم النبي ، والعم أقرب من ابن العم عرفاً وشرعاً ، فإن قالوا : إن العباس لحرمانه من اتحاد النور لم يحصل له لياقة للإمامة ؛ لأن نور عبد المطلب انقسم في عبد الله وأبي طالب ، ولم يصب منه أبناؤه الآخرون ، قلنا : إن كان مدار التقدم في الإمامة على قوة النور وكثرته فالحسنان أحق بالإمامة من الأمير للقوة والكثرة معاً ، أما القوة فلأن النور لما انقسم وصلت حصة الرسول إلى جنابه فانشعب من تلك الحصة السبطان الكريمان ، بخلاف الأمير فإنه كان شريكاً في أصل النور ، لا في حصة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وحصة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من النور كانت أقوى من حصة غيره ، وأما الكثرة فلأن الحسنين كانا جامعين لنوري النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والأمير معاً ، والاثنان أكثر من الواحد قطعاً .

الحديث التاسع : رواه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قـال يوم خبير : (( لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله يفتح الله عـلى يديه )) ([15]) ، وهذا الحديث اصح وأقوى في الرواية من غيره ، ولكن مدعى الشيعة غير حاصل منه ، إذ لا ملازمة بين كونه محباً لله ورسوله ومحبوباً لهما وبين كونه إماماً بلا فصل أصلاً ، على أنه لا يلزم من إثباتهما له نفيهما عن غيره ، وكيف وقد قال الله تعالى في حق أبي بكر ورفقائه : ] يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ [ [ المائدة : 45 ]، وقال في حق أهل بدر : ] إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنيَانٌ مَرْصُوصٌ [ [ الصف : 4 ] ([16]).

ولا شك أن من يحبه الله يحبه الله يحبه رسوله ، ومن يحب الله من المؤمنين يحب رسوله ، وقال في شأن أهل قبا : ] فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ [ [ التوبة : 108 ] ([17]) ، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لمعاذ : (( يا معاذ إني أحبك )) ([18]) ، ولما سئل : (( من أحب الناس إليك ؟ قال : عائشة ، قيل : ومن الرجال ؟ قال : أبوها )) ([19]) .

وإنما نص على المحبية والمحبوبية في حق الأمير مع وجودهما في غيره لنكتة دقيقة تحصل ضمن قوله : (( يفتح الله على يديه )) ، وهي أنه لو ذكر مجرد الفتح لربما توهم أن ذلك غير موجب لفضيلته لما ورد : (( إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر )) ([20]) ، فأزال ذلك التوهم بإثبات هاتين الصفتين له ، فصار المقصود منه تخصيص مضمون (( يفتح الله على يديه )) وما ذكر من الصفات لإزالة ذلـك التوهم .

الحديث العاشر : (( رحم الله علياً ، اللهم أدرِ الحق معه حيث دار )) ([21]) ، وهذا الحديث يقبله أهل السنة ، ولكن لا مساس لـه بمدعى الشيعة وهو الإمامة بلا فصل ، وقد جاء في حق عمار بن ياسر : (( الحق مع عمار حيث دار )) ([22])، وفي حق عمر أيضاً : (( الحق بعـدي مع عمر حيـث كان )) ([23]) ، بل في هذين الحديثين إخبار بملازمة الحق لعمر ولعمار ، بخلاف الحديث عن الأمير فإنه دعاء في حقه .

والفرق بين الإخبار والدعاء غير خاف ، خصوصاً على ما قرره الشيعة من أن استجابة دعاء النبي غير لازمة عندهم ، فقد روى ابن بابويه القمي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دعا ربه أن يجمع أصحابه على محبة علي فلم يكن ذلك([24]) ، وزاد في حق عمر لفظ ( بعدي ) ليكون دليلاً على صحة إمامته وإمامة من رآه عمر إماماً .

وعلى مذاق الشيعة يكون هذا الحديث دليلاً على عصمته ، لكن مذهب أهل السنة لا يكون غير النبي معصوماً ، وقد تمسك بعض ظرفاء أهل السنة بحديث حق علي المذكور على صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ؛ لأن علياً كان معهم وبايعهم وتابعهم وصلى معهم في الجمع والجماعات ونصحهم في أمور تتعلق برئاستهم ، فيصح قياس المساواة ههنا : الحق مع علي ، وعلي مع أبي بكر وعمر ، فالحق معهما ؛ لأن مقارن المقارن مقارن .

وهذه المقدمة الأجنبية التي هي مدار صحة النتيجة في هذا القياس صادقة لا محالة ، وهذا القياس موافق لروايات الشيعة ، فإنه ثبت في ( نهج البلاغة ) أن عمر بن الخطاب لما أراد أن يخرج إلى دفع فتنة نهاوند([25]) استشار علي بن أبي طالب ، فقال لـه الأمير : (( إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة ، وهو دين الله الذي أظهره ، وجنده الذي أعدَّه وأمدَّه ، حتى بلغ ما بلغ ، وطلع حيث ما طلع ، ونحن على موعد من الله ، والله منجز وعده ، وناصر جنده ، قال الله تعالى : ] وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا [ [ النور : 55 ] ومكان القيَّم من الإسلام مكان النظام من الخرز يجمعه ويضمه ، فإن انقطع النظام تفرَّق الخرز وذهب ثم لم يجمع أبداً ، والعرب وإن كانوا قليلاً فهم كثيرون بالإسلام ، عزيزون بالاجتماع ، فكن قطباً واستدر الرحى بالعرب )) إلى آخر خطبته المذكورة فـي ( نهج البلاغة ) ([26]) .

فعلم بالصراحة أن الأمير كان معيناً وناصراً وناصحاً أميناً لعمر بن الخطاب ، ولو كان بينهما نفاق والعياذ بالله لأشار عليه بالذهاب إلى العجم ، وإذا اشتغل عمر وأهل عسكره بالقتال تصرف الأمير بالحجاز التي كانت دار الإسلام واتبعه الناس طوعاً أو كرهاً ، وأيضاً قد علم أن الأمير عد نفسه في زمرة أبي بكر وعمر حيث أدخل نفسه فيهم وقال : (( نحن على موعد من الله )) .

وأيضاً قد ذكر في ( نهج البلاغة ) أن الأمير قال لعمر بن الخطاب حين استشاره في غزوة الروم : (( إنك متى تسير إلى هذا العدو بنفسك فتلقهم([27]) وتنكب([28]) لا تكن للمسلمين كأنفة([29]) دون أقصى بلادهم ، وليس بعدك مرجع يرجعون إليه ، فأرسل إليهم رجلاً مجرباً([30]) واحفِزْ ([31]) معه أهل البلاء والنصيحة ، فإن أظهره الله فذلك ما تحمد ، وإن تكن الأخرى كنت ردءاً ([32]) للنـاس ومثاباً للمسلمين )) ([33]) .

والعجب من الشيعة كيف يتركون مثل هذه الروايات الثابتة في أصح الكتب عندهم كأنهم لم يروها ولم يسمعوها ، ويذعنون بالمخالفة فيما بينهم بما شاع عندهم من الروايات الموضوعة والمفتريات ، ثم يتخبطون إذ يروون هذه الروايات الصحيحة ، فقد يقولون إن هذه كلها – من متابعة الأمير ومبايعته للشيخين – كانت لمحض قلة الأعوان والأنصار ، ثم يقحمون فيما قالوا بروايات ثقاتهم الدالة صراحة على قوة الأمير وغلبة أعوانه وكثرة أنصاره ، كما روى أبان بن أبي عياش([34]) عن [ سليم ] بن قيس الهلالي([35]) وغيره أن عمر قال لعلي : (( والله لئن لم تبايع أبا بكر لنقتلنك ، قال له علي : لولا عهد عهده إلي خليلي لسـت أخونه لعلمتَ أيُّنا أضعف ناصراً وأقل عدداً )) ([36]) .

فهذه الرواية تدل بالصراحة على أن سكوت الأمير كان بسبب أمر سمعه من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وهو أن الخلافة حق أبي بكر بلا فصل ثم حق عمر ، وههنا البرهان العقلي الموافق لأصول الشيعة قائم على أن العهد المذكور كان هذا ؛ لأن الإمامة لو كانت حق الأمير وكان النبي أوصاه بترك المنازعة للشيخين مع كثرة الأعوان والأنصار المستفادة من هذه الرواية صراحة للزم أن النبي أوصاه بتعطيل أمر الله ، وحرَمَ الأمة من لطفه ، ورضي الأمير باتباع أهل الباطل ، ورضي بفساد الدين وبطلانه ونحوها ، معاذ الله من ذلك ، كيف وقد قال الله تعالى : ] يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ [ [ التوبة 65 ] في زمان كان الواجب أن يقاتل مسلم واحد عشرة كفار ، فجاهد النبي وكلف الناس بالجهاد بهذه التأكيدات مع كثرة المشقة والصعوبة ، وفي زمان تم فيه الدين وكملت النعمة يأمر مثل هذا الذي هو أسد الله بالجبن والخوف وترك التبليغ لأحكام الله ويجوز الفتن والفساد ، وتحريف كتاب الله وتبديل دينه : ] أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [ [ آل عمران : 80 ] حاشاه ثم حاشاه ، أولئك مبرءون مما يقولون ، وشأن النبوة والرسالة منافٍ لهذه الوصية أشد منافاة .

وقد يقول الشيعة إن ترك الأمير للمنازعة وإظهاره الموافقة والمناصحة مع الخلفاء الثلاثة كان لمحض الاقتداء بأفعال الله تعالى ، وهي إمهال الجاني والتأني في المؤاخذة ، وقد استخرج هذا التوجه ابن طاوس سبط أبي جعفر الطوسي ، وقد ارتضى به الآخرون من إخوانه غاية ارتضاء ، مع أنه تأويل باطل ؛ لأن الاقتداء بأفعال الله فيما يخالف الشرع غير جائز للناس فضلاً عن أن يكون واجباً ، إذ الباري تعالى قد ينصر الكفرة في بعض الأحيان ويخذل المسلمين ويميت الصالحين ويحي الفساق ويرزقهم بغير حساب ، ويقتر الرزق على الصلحاء ، وغير ذلك على ما علمه من المصالح ، ولا يجوّز لأحد من العباد نصرة الكافر وقتل المسلم بغير حق وإعانة الفاسق على فسقه وخذلان الصالح والحكم ، بل لا بد للعباد من الامتثال لأوامر الله تعالى ونواهية ، وهذا هو شأن العبودية أن يتلقى بالقبول حكم الله ، ويعمل بالجد على وفقه ، لا أنه يقتدي بأفعال المالك .

وأما ما قيل : (( تخلقوا بأخلاق الله )) ([37]) فبابه المكارم دون الأحكام ، وإلا فمن لم يصلِّ ولم يصمْ ولم يؤتِ الزكاة ولم يحج البيت مع الاستطاعة اقتداء بالله تعالى ، فهل يعذر في الدنيا والآخرة ؟ ومن قال : إن التأني وترك العجلة محمود فليس مطلقاً ، بل التأخير والتأني في الأمور الحسنة غير محمود البتة ؛ لأن المالك إذا أمر رسله وعباده بتعجيل أمر ، فإن لم يسارعوا إلى أمره  كانوا عصاة لا محالة ، كما قال الله تعالى : ] وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ [ [ النساء : 72 ] ، وقال تعالى في مدح عباده المتعجلين في امتثال أوامره : ] أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ [ [ المؤمنون : 61 ] ، ولهذا صار المثل المشهور : (( لا حاجـة إلى الاستخارة في أمـر الخير )) ([38])، (( وخير الخير ما كـان عاجله )) ([39]) .

والإمام الذي له منصب هداية الخلق وإرشاد الضالين ، كيف يجوز له التأني ؟ إذ يفوت منه فيه واجبات كثيرة ، وأيضاً يكون للتأني حد ، وهل يمضي أحد في التأني خمسة وعشرين عاماً ؟ وقالوا : إن تأني الأمير كان بأمر الله تعالى ، فلا يلزم ترك الواجبات ، قلنا : فقد علم أن إمامة الأمير لم تكن متحققة في ذا الزمن ، وإلا فنصبه للإمامة ثم أمره بالتأني وترك لوازم الإمامة متناقضان فيما بينهما .

ويشبه ذلك أن السلطان قلد أحداً القضاء وأمره بالاختفاء مدة ذلك قائلاً له : لا تظهر قضاءك في تلك المدة ، وامنع أن تقام قضية بحضورك ، ولا تتكلم بين المتخاصمين ، فهذا يدل صريحاً على أن السلطان يَعِدُ القضاء ، لا أنه نصبه بالفعل للقضاء ، ولو حملنا على الظاهر يلزمه التناقض الصريح وتفويت الغرض من نصب القاضي ، بل هو محض السفاهة ، ولا يخفى قبحه والله تعالى منـزه عن ذلك .

وأيضاً إذا كان الأمير مأموراً من الله بالتأني وإخفاء الإمامة وترك دعواها ، يكون المكلفون في ترك متابعته وإطاعة الأمر معذورين ، فلو خالفوا ونصبوا غيره لحفظ دينهم ودنياهم وتمشية مهماتهم في هذه المدة ، لا يكون للعقاب والعتاب عليهم محـل أصـلاً ، إذ : ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسَاً إِلاّ وُسْعَهَا ﴾ [ البقرة : 286 ] .

الحديث الحادي عشر : رواه أبو سعيد الخدري أنه قال : قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعلي : (( إنك تقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنـزيله )) ([40]) .

ولا يخفى أن هذا الحديث لا مساس لـه بمدعاهم ، إذ مفاده : إنك تقاتل في حين من الأحيان على تأويل القرآن ، وهذا هو مذهب أهل السنة أن الأمير في مقاتلاته حين قاتل كان على الحق ومصيباً لا ريب فيه ، ومخالفوه كانوا على الخطأ ولو بالاجتهاد .

ولا دلالة في هذا الحديث على أن الأمير إمام بلا فصل ، إذ لا ملازمة بين المقاتلة على تأويل القرآن والإمامة بلا فصل بوجه من الوجوه ، فإيراد هذا الحديث في مقابلة أهل السنة غاية الجهل ، بل لو استدل به على مذهب أهل السنة لأمكن ؛ لأنه يفهم منه بالصراحة أن الأمير قد يكون إماماً في عصر يقاتل فيه على تأويل القرآن ، ووقت قتاله معلوم متى كان ، وهو من دلائل أهل السنة على أن الحق كان في جانب الأمير ، وكان مقاتلوه على الخطأ حيث لم يفهموا معنى القرآن وأخطاؤا في اجتهادهم ، وإنكار تأويل القرآن ليس بكفر إجماعاً([41]) ، وإن أنكر أحد معنى القرآن بسوء فهمه ، ففي كفره تأمل ، فضلاً عن أن ينكر المعنى الخفي الذي هو التأويل([42]) . وعقيدة الشيعة أن محاربيه كفرة ([43]) ، كما ذكر في ( تجريد العقائد ) للطوسي ، ولا وجه لكفرهم على أصول الشيعة أيضاً .

الحديث الثاني عشر : رواه زيد بن أرقم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : (( إني تارك فيكم الثقلين ، فإن تمسكتم بهما لن تضلوا بعـدي : أحدهما أعظم من الآخر كتـاب الله وعترتي )) ([44]) .

وهذا الحديث أيضاً كالأحاديث السابقة لا مساس لـه بمدعاهم ، إذ لا يلزم أن يكون المتمسك صاحب الزعامة الكبرى ، سلمنا ، ولكن صح الحديث أيضاً : (( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، تمسكوا بها وعضوا بها عليها بالنواجذ )) ([45]) .

سلمنا ، ولكن العترة في لغة العرب هم الأقارب ، فلو دل الحديث على الإمامة لزم أن يكون جميع أقاربه صلى الله تعالى عليه وسلم أئمة واجبي الإطاعة وهو باطل ، وأيضاً قال صلى الله تعالى عليه وسلم : (( واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن أم عبد )) ([46]) ، (( وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل )) ([47]) ، خصوصاً قوله : (( اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر )) ([48]) البالغ درجة التواتر المعنوي ، فلزم من هذه الأحاديث أن يكون أولئك الأشخاص أئمة ، وأن يدل هذا الحديث على إمامة العترة ، فكيف يصح الحديث المروي عن الأمير بالتواتر عند الشيعة : (( إنما الشورى للمهاجرين والأنصار )) ([49]) ، وكذلك لا يدل حديث : (( مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق )) ([50]) ، إلا على أن الفلاح والهداية منوطان بمحبتهم ومربوطان باتباعهم ، والتخلف عن محبتهم واتباعهم موجب للهلاك .

وهذا المعنى بفضل الله تعالى مختص بأهل السنة ؛ لأنهم هم المتمسكون بحبل وداد جميع أهل البيت ، كالإيمان بكتاب الله كله لا يتركون حرفاً منه ، وبالأنبياء أجمعين بحيث لا يفرقون بين أحد بين أحد من رسله وأنبيائه ، ولا يخصون بعضهم بالمحبة دون بعض ؛ لأن الإيمان ببعض الكتـاب بحكم : ] أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ [ [ البقرة : 85 ] ، وببعض الأنبياء بدليل : ] إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ [ ، الآية [ النساء : 150 ] كفر غليظ ، بخلاف الشيعة لأنهم ما من فرقة منهم إلا وهي لا تحب جميع أهل البيت ، بل يحبون طائفة ويبغضون أخرى .

ولبعض الشيعة ههنا تقرير عجيب حيث قال : تشبيه أهل البيت في هذا الحديث يقتضي أن محبة جميع أهل البيت واتباعهم كلهم غير ضروري في النجاة ؛ لأن أحداً لو تمكن في زاوية من السفينة تحصل له النجاة من الغرق بلا شبهة ، بل كذلك الدوران في السفينة بأن لا يجلس في مكان واحد ، فالشيعة إذا كانوا متمسكين ببعض أهل البيت ومتبعين لهم يكونون ناجين بلا شبهة ، فقد اندفع طعن أهل السنة عليهم بإنكارهم لبعض أهل البيت .

وأجاب عنه أهل السنة بوجهين : الأول بطريق النقض بأن الإمامية لا بد لهم أن لا يعتقدوا على هذا التقرير أن الزيدية والكيسانية والناوسية والأفطحية وأمثالهم من فرق الشيعة ضالون هالكون في الآخرة ، بل ينبغي أن يعتقدوا فلاحهم ونجاتهم ؛ لأن كلاً من هذه الفرقة وأمثالهم آخذون زاوية من هذه السفينة الوسيعة ، ومتخذون فيها مكانهم ، والزاوية الواحدة من تلك السفينة كافية للنجاة عن الغرق ، بل التعيين بالأئمة الاثني عشر صار مخدوشاً على هذا التقدير ، إذ الكفاية بزاوية واحدة من السفينة في النجاة من الغرق مفروضة ، ومعنى الإمام هو هذا أن اتباعه يكون موجباً للنجاة في الآخرة ، ففسد مذهب الاثني عشرية بل الإمامية كلهم ، فلا يصح لكل فرقة من فرق الشيعة ذلك ، بل لا بد لهم أن يعلموا جميع المذاهب حقاً وصواباً ، مع أن بين مذاهبهم كثير من التناقض والتضاد الواقع ، والحكم في كلا الجانبين المتناقضين بكونهما حقاً في غير الاجتهاديات قول باجتماع النقيضين وهو بديهي الاستحالة .

الثاني : بطريق الحل : بأن التمكن في زاوية من زوايا السفينة ، إنما ينجي من الغرق لو لم تخرق زاوية أخرى منها ، وإلا فيحصل الغرق قطعاً ، وما من فرقة من فرق الشيعة متمكنين في زاوية من هذه السفينة إلا وهم يخرقون في زاوية أخرى منها ، نعم أهل السنة وإن كانوا يدورون في كل الزوايا المختلفة ويسيرون فيها ، لكنهم لم يخرقوها في زاوية منها ليدخلوها من ذلك الطرف موج البحر فيغرقها ، والحمد لله .