الاختلافات الفقهية عند الشيعة الإمامية

فقد منَّ الله تعالى علينا إذ بعث إلينا رسولاً من أنفسنا يعلمنا الكتاب والحكمة ، وإن كنا من قبلُ لفي ضلال مبين ، قال تعالى : ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ ﴾ [آل عمران : 164] ، فجاء عليه الصلاة والسلام فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ، وحذرنا صلى الله عليه وسلم من التفرق والتناحر ، واتباع غير سبيل المؤمنين ، بل ذكر في الحديث المشهور أن هذه الأمة ستفترق أكثر من افتراق اليهود وافترق النصارى ، وما أن مضى القرن الأول الهجري إلا وظهرت الفرق الضالة التي رسمت لها طريقاً يخالف طريق الكتاب والسنة ، وبدأت في اختيار منهج مغاير لما عليه سلف هذه الأمة ، خاصة فيما يتعلق بالأمور العقائدية ، فظهرت لنا فرق الخوارج والشيعة والمعتزلة وغيرها ، مما لا يسع المجال لذكره في هذه العجالة ، ولكن الذي نود أن نبينه ، أن ولادة هذه الفرق لم تكن ولادة طبيعية ، بل ولدت ولادة مشوهة الخلق والعقل ، خاصة فرق الشيعة التي امتزج فيها حقد اليهود مع حقد فارس ، في رحم الثأر والانتقام من هذا الدين ، الذي أذل اليهود ، وأخرجهم من جزيرة العرب ، وقضى على دولة الفرس ، وجعل أموالهم وأراضيهم غنيمة للمسلمين .

ونحن لا نريد هنا أن نستعرض ظهور عقائد فرق الشيعة ، لأن العلماء قديماً وحديثاً قد بحثوا وصنفوا الكثير من الكتب التي تتناول هذا الجانب ، ولكن الذي نريد أن نشير إليه ، ما اصطلح على تسميته بالمذهب الفقهي الإمامي ، الذي يحاول البعض نسبته إلى جعفر الصادق ، ويسمونه بالمذهب الجعفري ، رغم عدم وجود أي علاقة بين جعفر الصادق وهذا المذهب ؛ لأن معظم المؤلفات الفقهية للشيعة الإمامية ألفت بعد وفاة الصادق بأكثر من مائتي عام ، بل إن الروايات المنسوبة في كتب القوم لهذا الإمام الجليل تتعدى تلك المدة الزمنية ، ولذا هناك هوة واسعة تاريخياً بين الشيعة الإمامية كعقيدة ، وبين فقههم ، لم يستطيعوا إخفائها على مر العصور ، بل حاولوا أن يسدوا هذه الهوة بما أوتوا من مكر وكذب ، ولم يفلحوا في ذلك أبداً ؛ نظراً لضعف حجتهم وتأخر كتبهم الفقهية ، ولذا نجدهم يملئون فهارسهم ( مثل فهرست الطوسي ) بمؤلفات وهمية لرجالهم ، وفي بعض الأحيان نسبة مؤلفات أهل السنة لهم ، على اعتبار أن أصحابها كان عندهم شيء من التشيع ، على مذهب المحدثين من أهل السنة في ذكر مثل هذه المسائل عند أستعرضهم للرجال في كتب الجرح والتعديل وكتب التراجم .

ولنحاول هنا أن نطرح سؤالاً محدداً ، هو متى نشأ الفقه الإمامي ؟.

في واقع الحال ليس هناك تحديد دقيق لنشأة الفقه عند الإمامية ، إذ أنهم يخلطون بين الرواية والفقه، وربما يفعلون ذلك عمداً ؛ نظراً تأخر ظهور الفقه عندهم مقارنة بالروايات المنسوبة للأئمة ، ونحن هنا بطبيعة الحال لا نعول كثيراً على ذكرهم لأسماء كتب فقهية في فهارسهم التي تعود إلى القرن الثاني الهجري ، وإنما نحاول أن نتتبع ما بين أيدينا من مؤلفات فقهية إمامية ، فأول من كانت له عناية حقيقية بالفقه من علماء الإمامية ومصنفيهم ، هو ابن بابويه القمي ( المعروف عندهم بالصدوق ) ووفاته كانت في سنة 381هـ ، وأشهر المؤلفات التي كتبها هو كتابه ( من لا يحضره الفقيه ) ، ولا يعدو هذا الكتاب كتاباً فقهياً ، بقدر ما هو كتاب للمرويات عن الأئمة ، وليس فيه آراء فقيه يمكن نسبتها لابن بابويه نفسه ، لكنه ألف فيما بعد كتابين مهمين جداً عند فقهاء الإمامية، الأول هو كتاب ( المقنع ) ، والثاني كتاب ( الهداية ) ، وهي مختصرات فقهية لم يشرحها علماء الإمامية إلا بعد موت ابن بابويه بأكثر من أربعمائة عام .

وبعد هلاك ابن بابويه لم تكن عناية من جاء من بعده من علماء الإمامية ومصنفيهم كبيرة بكتب الفقه ، فأُهمِل هذا الجانب كثيراً ، اللهم إذا استثنينا محمد بن النعمان ( المعروف عندهم بالمفيد ) وفاته سنة 413هـ في مختصره الفقهي ( المقنعة ) ، والمرتضى ( المعروف عندهم بعلم الهدى ) وفاته سنة ( 436هـ ) في كتابه ( الانتصار ) وفي بعض الرسائل الصغيرة ، ولذا تأخرت ولادة الفقه كثيراً عن ولادة المرويات عند الإمامية ، ولم يهتم به فقهائهم إلا في القرن الثامن والتاسع الهجريين على يد ابن المطهر الحلي وابنه والعاملي وغيرهم .

وهذه الحقيقة تخفى على كثير من الدارسين لهذا المذهب ، فضلاً عن عامة أهل السنة والجماعة ، وهي تأخر ولادة المذهب الفقهي عند الشيعة الإمامية ، فلم يكن هناك فقه ولا فقهاء عند الإمامية طوال سبعة قرون من تاريخ الإسلام ، قال الأسفراييني ( ت 471هـ ) : (( أما علوم الفقه فيختص بالتبحر فيها أصحاب الحديث وأصحاب الرأي ، ولم يكن قط للروافض والخوارج والقدرية ، تصنيف معروف يرجع إليه في تعريف شيء من الشريعة ، ولا كان لهم أمام يقتدى به في فروع الديانة )) ( التبصير في الدين : ص 192 ) والأدهى من ذلك أنهم يدعون أنهم من أوائل المذاهب الفقهية عند المسلمين ، ونحن نقول لهم فأين هي كتبكم ، وأين هي مصنفاتكم ، وأين هم علمائكم : ﴿ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [البقرة : 111] .

أما فيما يخص المذهب الفقهي نفسه ، فغالباً ما يدعي الإمامية أنهم على مذهب واحد ، بخلاف أهل السنة الذين يتفرقون إلى أربعة مذاهب ، وهذا من مكائدهم التي يدعونها ، ويحاولون أن يروجوا لها ؛ لأن أهل السنة والجماعة لم يفترقوا في باب الأصول ، وإنما كانت أراء أئمتهم واجتهاداتهم في باب الفروع الفقهية ، والرافضة على سخافة عقولهم لا يفرقون بين الاختلاف في الفروع ، والاختلاف في الأصول ، فهم يعدون الأئمة الأربع عند أهل السنة والجماعة ، هم فرق ومذاهب ، في حين أن هذا لم يقله أحد من أهل السنة ، وهم بذلك يحاولون إبعاد الشبهات والتناقضات في دينهم وعقيدتهم .

وفي هذا الباب فإن اختلاف الإمامية الفقهي ، هو أكثر من اختلاف أهل السنة والجماعة الفقهي بأئمتهم مجتمعين ، بل يصل هذا الاختلاف في أحيان كثيرة إلى تناقضات صارخة ، لا يمكن أن تصدر آرائها من عقلاء ، فضلاً عن أئمة معصومين بزعمهم ، فقد اختلف الإمامية في الفروع الفقهية في أكثر من ألف مسألة ، مع وجود النص فيها عن أئمتهم في أكثرها ، مثل الخلاف في طهارة الخمر ونجاستها ، وقد أقرَّ أبو جعفر الطوسي المعروف عندهم بـ ( شيخ الطائفة ) بمثل هذا الاختلاف ، وأن ذلك كان سبباً في نفور الناس منه فذكر أن : (( أبا الحسن الهاروني كان يعتقد مذهب الشيعة ، ويدين بطريقة الإمامية ، فرجع لما ألتبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث ، وترك المذهب ودان بغيره )) ^([1]) ، وليس هذا إلا رجل من الآلف الرجال الذين تركوا مذهب الإمامية بسبب تناقضاتهم الفقهية ، وقد شاهدت من هؤلاء المئات في أرض الرافدين ، فرج الله تعالى عن أهل السنة فيها ، وأخزى الرافضة وأشايعهم ومن ساندهم .

وهذا الأمر ليس بمستغرب ؛ نظراً لكثرة الكذب المنسوب لأئمة أهل البيت في كتب الإمامية ، والمذهب الذي أسس على الأخبار الكاذبة باطل من غير نكير ، أنظر إلى الاختلاف الجاري بين الفرقة الاثني عشرية ، فقد روى جمع منهم بإسناد صحيح عندهم إن خروج المذي ينقض الوضوء⁽[2]⁾، وروى آخرون بإسناد صحيح أيضاً أنه لا ينقض الوضوء⁽[3]⁾ .

وروى جمع أنه يجب سجدتا السهو في الصلاة⁽[4]⁾، وأن الأئمة كانوا يسجدون  للسهو⁽[5]⁾ ، وروى آخرون أنه لا يجوز السجود للسهو⁽[6]⁾ ، وروى بعضهم أن إنشاد الشـعر ينقض الوضوء⁽[7]⁾، وروى آخرون أنه لا ينقض⁽[8]⁾، وروى بعضهم عدم جواز عبث المصلي ببعض أجزاء بدنه⁽[9]⁾ ، وروى آخرون جوازه حتى بالمذاكير⁽[10]⁾ ، إلى غير ذلك من الاختلافات التي لا يحيط بها الإحصاء .

قال الآلوسي ( رحمه الله ) بعد أن أورد اختلافهم المتقدم : (( وأضطر [ الطوسي ] في التوفيق بين كثير من الأخبار المتضادة إلى التقية التي هي عكاز أعمى ، وأوهى من نسج العنكبوت ، ومن العجيب أنه حمل بعض الأخبار على التقية ، مع أن المخالف لم يذهب إلى ما دلت عليه ، أو ذهب إليه جماعة شاذة ، وأعجب منه أنه حمل جزء الخبر على التقية ، وأهمل الجزء الأخير منه ، مع أنه أيضاً يخالف مذهب أهل السنة ، كما حمل تخليل أصابع الرجلين فقط على التقية ، في أمره صلى الله تعالى عليه وسلم بغسل الوجه مرتين ، وبتخليل أصابع الرجلين حين غسلهما ، مع أن غسل الوجه مرتين مخالف أيضاً لمذهـب أهل السنة )) ⁽[11]⁾ .

وقد قمت شخصياً بإحصاء الروايات التي رفضها الطوسي في كتابه ( الاستبصار ) بحجة التقية فتجاوزت الستمائة رواية ، معظمها صحيح الإسناد وفق قواعد القوم ، ومع ذلك لم يأخذ بها الإمامية ، أما لتناقض الروايات ، أو لأن هذه الروايات فيها موافقة لمذهب أهل السنة ، وقد قمنا أخيراً بعمل كتاب في هذا الباب سميناه ( التقية عند الشيعة الإمامية ) بحثنا فيه هذه الروايات ، ووضحنا السبب الحقيقي لرفض الإمامية لها رغم ثبوتها في كتبهم المعتبرة .

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن انحراف الإمامية في الفروع ، لا يقل عنه انحرافهم في العقائد ، لأن ما بني على باطل فهو باطـل ، وقد قـال تعالى : ﴿ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [التوبة : 109] ، وفيه تنبيه أيضاً لدعاة التقريب بأن ينظروا في فقه القوم بعد أن غضوا النظر عن عقائدهم الفاسدة ، فآرائهم الفقهية أشد فساداً وتناقضاً ، فمن عدهم مذهباً فقهياً خامساً فقد زاغ وأبعد ، وعليه أن ينظر في أحوالهم وكتبهم قبل أن يجازف في ضمهم إلى مذاهب أهل السنة والجماعة ، قال تعالى : ﴿ قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُواْ اللّهَ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة : 100] .